خلافات الكتل تعطل اللجان النيابية.. شلل رقابي يضرب البرلمان

المعلومة/ تقرير...
تسببت الخلافات السياسية بتأجيل التصويت على اللجان البرلمانية الى اشعار اخر، على الرغم من الحراك الذي اجراه الاطار التنسيقي من اجل حلحلة الأمور والاتفاق على تمرير 10 لجان داخل البرلمان عبر التصويت على رؤسائها واعضائها من اجل ممارسة دورها في متابعة ومراقبة أداء الوزارات ومؤسسات الدولة والقيام بادوار تشريعية، الا ان الخلافات والتأجيل الحاصلة لجلسة التصويت قد أحدثت شللا رقابيا في أداء اللجان وجعلت الأمور اكثر ضبابية بشأن طبيعة التوافقات والتفاهمات التي يمكن من خلالها الذهاب الى مجلس النواب من اجل التصويت على الرؤساء والأعضاء لهذه اللجان التي تمثل عصب السلطة التشريعية والرقابية.
ويقول رئيس كتلة ادراك البرلمانية النائب عبد الحمزة الخفاجي، لـ /المعلومة/، ان "الخلافات السياسية كانت السبب الأبرز وراء تأجيل جلسة التصويت على رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية، بعد ان كان مقررا ان تحسم خلالها 10 لجان في مجلس النواب".
وأضاف ان "الخلافات السياسية داخل المكونات كانت السبب الأبرز في تأجيل حسم اللجان، إضافة الى وجود اعتراضات منطقية على حسم 10 لجان برلمانية وترك لجان أخرى يتم استكمالها في وقت اخر، حيث ان اللجوء الى هذا الخيار سيجعل اللجان عرجاء كما حدث في تشكيل الكابينة الوزارية".
وبين ان "هناك اعتراض على الاندفاع باتجاه لجان دون أخرى، حيث وصل اعداد بعض اللجان الى اكثر من 30 عضوا، ولجان أخرى لم تتجاوز 5 أعضاء، في حين يفترض ان يكون عدد الأعضاء 21 في كل لجنة، مايحتم تسوية الخلافات وحلحلة بعض المشكلات قبل الذهاب نحو حسم اللجان البرلمانية". 
من جانبها، اكدت عضو مجلس النواب، النائب ألق الغرابي لـ /المعلومة/، إن "حسم اختيار ورئاسة اللجان النيابية يمثل التأطير الفعلي للعمل الحقيقي للسلطة التشريعية، ويعد الانطلاقة الأساسية لتفعيل الدورين الرقابي والتشريعي اللذين يقعان في صلب مهام مجلس النواب".
ولفتت الى أن "المرحلة الحالية تتطلب حسم هذا الملف لتمكين البرلمان من أداء واجباته"، مشددة في الوقت ذاته على "ضرورة أن تأخذ الكتل السياسية التي لا تمتلك حجومًا برلمانية كبيرة دورها المميز والفاعل داخل هذه اللجان لضمان التوازن السياسي والتشريعي".
وعلى صعيد متصل، أوضح المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية، النائب فراس المسلماوي لـ /المعلومة/، إن "الإطار التنسيقي أقر في اجتماعه الدوري رقم (300) تشكيل لجنة فنية تضم قيادات الصف الثاني من مكونات الإطار والكتل المتحالفة معه في مجلس النواب، وتتولى مهمة وضع الآليات النهائية لتوزيع اللجان".
واردف أن "اللجنة الفنية تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة آليات التوزيع المستندة إلى الثقل السياسي والاستحقاق النيابي لكل مكون، حيث تم تصنيف اللجان البرلمانية إلى ثلاث فئات رئيسة (أ، ب، ج) يجرى تقسيمها وفق نظام النقاط".
واكمل، أن "اللجان من الفئة (أ) تشمل اللجان السيادية والأساسية وهي (الأمن والدفاع، المالية، الاستثمار، والطاقة والثروات)، وتمتلك هذه الفئة النقاط الأعلى، تليها اللجان الخدمية من الفئة (ب) وتضم (التربية، التعليم العالي، التخطيط، والزراعة)، فيما تشتمل الفئة (ج) على لجان (الثقافة، الشباب والرياضة، وغيرها من اللجان المتبقية)". انتهى 25ن