كردستان في نفق الأزمة.. برلمان أحادي وحكومة معلقة إلى إشعار آخر

المعلومة / تقرير...
دخل المشهد السياسي في إقليم كردستان نفقاً مظلماً من التأزيم والانقسام الحاد، إثر مضي الحزب الديمقراطي الكردستاني بعقد جلسة أحادية لبرلمان الإقليم وانتخاب هيئة رئاسته بمعزل عن الشريك الرئيسي، في خطوة وصفها الاتحاد الوطني الكردستاني بالانقلاب الصريح على الشرعية والتوافق السياسي، معلناً مقاطعته التامة لجلسات البرلمان وعدم انخراطه في أي مفاوضات أو تسويات لتشكيل الحكومة المقبلة في ظل سياسة الإقصاء ومحاولات فرض الأمر الواقع وشراء الذمم.
رهن التفعيل بالتوافق ورفض شراء الأصوات
وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ديار عقراوي، ثبات موقف حزبه الداعي إلى تفعيل برلمان إقليم كردستان واستئناف مهامه التشريعية والرقابية وفق أسس التفاهم الوطني، مشدداً على أن البرلمان مؤسسة دستورية تمثل جميع أبناء شعب الإقليم، وليس حكراً على جهة أو حزب سياسي بعينه.
وقال عقراوي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "موقف الاتحاد الوطني كان واضحاً منذ البداية، وهو أننا مع تفعيل برلمان الإقليم واستئناف دوره الدستوري، لكننا نؤكد في الوقت ذاته أن تفعيل البرلمان يجب أن يستند إلى التوافق السياسي والتفاهم المشترك بين القوى والأحزاب الممثلة فيه".
وأوضح عقراوي أن "العملية يجب أن تتم في إطار احترام إرادة النواب واستقلالية قرارهم، بعيداً عن أي ضغوط أو تهديدات أو محاولات لشراء أصوات الأعضاء من أجل تمرير أجندات حزبية أو تحقيق مصالح سياسية خاصة"، محذراً من أن "استمرار الخلاف بين الحزبين الحاكمين دون الوصول إلى تفاهمات مشتركة سيعمق الأزمة السياسية ويعطل المؤسسات الدستورية، ما ينعكس سلباً على أداء البرلمان والحكومة معاً".
واختتم عقراوي بالتأكيد على أن "الحوار والتوافق والشراكة الحقيقية هي الطريق الأمثل لتجاوز الخلافات، والحفاظ على استقرار الإقليم ومؤسساته، وصون مستقبله السياسي"، مذكراً بموقف حزبه المسبق الذي عدّ عقد الجلسة خطوة غير قانونية.
انقلاب صريح وقطيعة مع مسار الحكومة
من جهته، شن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كروان فتحي، هجوماً لاذعاً على طريقة إدارة المشهد من قبل الحزب الديمقراطي، واصفاً المضي بعقد الجلسة بالانقلاب الصريح على الشرعية، ومؤكداً أن حزبه يعد الجلسة باطلة وغير قانونية ولن ينخرط في أي مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة وفق هذا المسار المشوه.
وقال فتحي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "الاتحاد الوطني يعتبر مضي الديمقراطي بعقد جلسة البرلمان خطوة غير شرعية ومحاولة للالتفاف على التوافق السياسي"، مبيناً أن "تجاهل الاتحاد وعدم الرجوع إليه كشريك أساسي وحزب رئيسي في الإقليم سيدخل كردستان في أزمات أعمق ومشاكل جمة".
وأضاف أن "هذا التفرد بالسلطة والقرارات التشريعية سينعكس بشكل كارثي على طبيعة العلاقة بين الحزبين، وسيفاقم حدة الخلافات والشرخ القائم داخل البيت الكردي"، مشدداً على أن "مثل هذه الجلسات الأحادية لن يكتب لها أي نجاح سياسي أو دستوري".
وأعلن القيادي في الاتحاد الوطني موقفاً حاسماً إزاء الاستحقاقات القادمة، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستعقد ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان وتخلق أمامه عقبات كبيرة، وأن الاتحاد الوطني لن يشارك في أي جلسات، ولن يكون طرفاً في أي تسوية أو مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة في ظل هذا النهج الإقصائي".
وكان برلمان كردستان قد صوّت في جلسة أثارت جدلاً واسعاً على انتخاب فالا فريد إبراهيم رئيساً للبرلمان، ورامي نوري عوديش نائباً للرئيس، ومنى نبي نادر سكرتيراً للهيئة الرئاسية، بعد نيلهم 52 صوتاً فقط.
تداعيات التفرد تعصف باستقرار الإقليم
وتضع هذه التطورات المشهد الكردي أمام مأزق سياسي ومؤسساتي مفتوح على شتى الاحتمالات؛ إذ يرى مراقبون أن لجوء الديمقراطي الكردستاني إلى خيار كسر الإرادات وتجاوز الشراكة الوطنية يهدد بتكريس الانقسام الإداري والجغرافي داخل الإقليم، ويسقط أي شرعية توافقية عن مخرجات البرلمان، ما يضع جهود ولادة التشكيلة الحكومية الجديدة في مهب الريح أمام إصرار الاتحاد الوطني على مقاطعة مسار الهيمنة والتفرد. انتهى/25ز