التعليم النيابية تحدد ضوابط جديدة وتمنح الجامعات الأهلية مهلة عام لتسوية أوضاعها

المعلومة / بغداد .. 
كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، الخميس، عن وضع شروط جديدة وملزمة التنفيذ لتنظيم عمل الكليات والجامعات الأهلية، مؤكدة منحها مهلة أمدها عام واحد فقط لاستكمال هذه المتطلبات وبعكسه ستتخذ بحقها الاجراءات القانونية .
وقال عضو اللجنة النائب محمد قتيبة في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "اللجنة مستمرة في دراسة ومناقشة كافة الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل الجهات المعنية، وصولاً إلى صياغة تشريعية متكاملة ورصينة ضمن التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي، بما يسهم في معالجة التحديات القائمة وتوفير إطار قانوني واضح".
وأضاف، أن "الشروط الجديدة التي وضعتها اللجنة تهدف إلى رفع المستوى العلمي والأكاديمي للمؤسسات الأهلية لتكون مواكبة للجامعات الحكومية"، مشيراً إلى أن "التعديلات ألزمت الجامعات بتحديد المساحات الجغرافية الملائمة، وبيان مصادر الموارد المالية، فضلاً عن توفير الأجهزة والمستلزمات المختبرية والضرورية التي ترفد العملية التعليمية".
ولفت عضو اللجنة النيابية إلى أن "التحرك البرلماني جاء لوضع حد للعديد من الكليات والجامعات الأهلية الحالية التي باتت مجرد بيوتات تفتقر لأدنى مقومات البيئة الجامعية الرصينة". انتهى/ 25م