بـ"شراء الأصوات" وكسر الإرادات.. الديمقراطي يختطف رئاسة البرلمان ويشعل بركان السليمانية

المعلومة / تقرير .. 
في خطوة تُنبئ بمرحلة جديدة من التشظي السياسي داخل بيت الإقليم، وبأجواء مشحونة بالاتهامات ومقاطعة واسعة، اقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني في فرض إرادته السياسية عبر تمرير الهيئة الرئاسية لبرلمان إقليم كردستان خلال جلسة وصفتها الأوساط السياسية بـ "المثيرة للجدل"، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام سيناريوهات التصعيد، بعد أن عمّق هذا الانفراد فجوة الخلاف المزمن بين القطبين الحاكمين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، ووسع دائرة القطيعة مع بقية القوى السياسية المعارضة وفي مقدمتها حراك الجيل الجديد.
الجلسة التي عُقدت وسط كواليس اللحظات الأخيرة، لم تمر مرور الكرام،  إذ سرعان ما تحولت قبة البرلمان ومحيطها إلى ساحة لتبادل الاتهامات الثقيلة، حيث كشفت مصادر من داخل المعارضة الكردية عن عمليات "شراء أصوات" وضغوطات سياسية مورست خلف الكواليس لتأمين النصاب القانوني وتمرير مرشحي الديمقراطي لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه، في مشهد اعتبرته القوى المقاطعة "التفافاً علنياً" على نتائج الانتخابات وتكريساً لسياسة الحزب الواحد.
هذا الانفراد "البارزاني" بإدارة ملف الجلسة الأولى وحسم المناصب السيادية داخل البرلمان، لم يقتصر أثره على تعميق الصدع التقليدي بين أربيل والسليمانية فحسب، بل  وسع جبهة رفض المعارضة الكردية وحراك الجيل الجديد، الذين اعتبروا خطوة الديمقراطي بمثابة "رصاصة الرحمة" على ما تبقى من توافق سياسي في الإقليم، مما يضع حكومة كردستان المقبلة أمام بركان من الأزمات التشريعية والرقابية، ويهدد بنقل الصراع من أروقة البرلمان إلى الشارع الكردي المحتقن أساساً.
وعن كواليس الجلسة كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال زاخو، إن" الاتحاد الوطني الكردستاني، وجماعة العدالة، والاتحاد الإسلامي، وحركة الجيل الجديد، وجماعة الموقف، لم يشاركوا في جلسة البرلمان".
واضاف أن" المشاركة اقتصرت على ممثلي الكوتا المسيحية بواقع ثلاثة أعضاء، إلى جانب عضو واحد عن الحزب الاشتراكي، وعضو عن جبهة الشعب، فضلاً عن ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتزامناً مع هذه الخلافات، أشار عضو الاتحاد الوطني إلى تداول أوساط سياسية معلومات بشأن مزاعم حول شراء صوتي عضويْن من جماعة الموقف بهدف تأمين الأصوات اللازمة لعقد الجلسة وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، دون صدور تأكيد رسمي لهذه الادعاءات حتى الآن.
من جهتها اكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني النائبة السابقة في تصريح لوكالة / المعلومة / ، أن "انفراد الديمقراطي بعقد جلسة البرلمان وتمرير منصب رئيس برلمان الإقليم قد عمق فجوة الخلاف السياسي بين الحزبين الرئيسيين، وبقية الأحزاب الكردية الأخرى وفي مقدمتها حراك الجيل الجديد والقوى المعارضة".
وأوضحت منصور أن "القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الحزب الديمقراطي يتنافى تماماً مع مبدأ الاحترام المتبادل للتوافق النيابي، ويقوض مساعي مشاركة الجميع في إدارة السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل الإقليم". 
يذكر ان برلمان إقليم كردستان انتخب برلمان إقليم كردستان، امس الأربعاء، فالا فريد إبراهيم رئيساً له، ورامي نوري عوديش نائباً للرئيس، فيما اختار منى نبي نادر سكرتيراً للهيئة الرئاسية، حيث شهدت الجلسة مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد، فيما شاركت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب عدد من النواب عن كتل أخرى.انتهى/ 25م