المالكي: العشائر مطالبة بحماية القيم والمبادئ.. ومجالس المحافظات دستورية ولن تلغى
المعلومة/ بغداد..
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، أهمية دور العشائر في حماية المجتمع والحفاظ على القيم والمبادئ الوطنية، مشددا على ضرورة التصدي للأفكار التي تستهدف الشباب وتتعارض مع تاريخ العراق ومبادئه.
وقال المالكي، خلال لقائه وجهاء وشيوخ عشائر كربلاء المقدسة، إن العراق يتشكل من مكونات مختلفة، وفي مقدمتها العشائر التي أدت أدوارا مهمة في محطات تاريخية، بدءا من ثورة العشرين وصولا إلى فتوى الجهاد الكفائي، داعيا إلى الحفاظ عليها لما تتمتع به من استجابة لنداء الوطن والمبادئ والقيم.
وأضاف أن المجتمع يتعرض إلى خطر كبير، وأن على العشائر حماية ما تبقى من القيم والمبادئ التي تستهدفها جهات وصفها بالأعداء، مبينا أن وظيفة المجتمع تتمثل بالوعي الذي يحتاج إلى المتابعة والخبرة.
وأشار المالكي إلى أن تصحيح المسار في البلاد يتم عبر الانتخابات، معتبرا أن الانتخابات والأصابع البنفسجية هزمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتابع أن المرحلة المقبلة تتطلب الارتقاء بواقع العراقيين وإنعاش حياة الفقراء، والاستخدام الأمثل للثروات والتوجه نحو البناء والإعمار، مؤكدا أن العشائر أثبتت قدرتها على تطويق أي خروج عن الخط الوطني والإسلامي.
وفي الشأن السياسي، قال المالكي إن الحقبة التي حكم فيها نظام البعث انتهت وعاد العراق إلى أهله، مؤكدا أن القوى التي تسلمت المسؤولية واجهت تركة ثقيلة تمثلت ببلد واقتصاد مدمر ومحاصر ومقابر جماعية وشهداء، مضيفا: "نحن رجال الدولة والأكفأ في بناء الدولة".
ولفت إلى أن العراق أعيد إلى المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن التحديات التي تشهدها المنطقة وتداعيات مضيق هرمز أثرت على البلاد، ومشددا على أن العراق لن يسمح لأحد باتخاذ أراضيه منطلقا للإضرار بالآخرين.
وأكد المالكي أن القوى السياسية نجحت في تشكيل ست حكومات وتحقيق انتقال سلمي للسلطة بعيدا عن الدبابات والانقلابات، مبينا أن استقرار العملية السياسية يتحقق من خلال التنافس الشريف.
وفي سياق متصل، أعرب عن أمله بأن يضم مجلس العشائر المركزي في كربلاء المقدسة جميع العشائر، مؤكدا استعداد ائتلافه لدعمه.
وبشأن مجالس المحافظات، شدد المالكي على أنها مجالس دستورية ولن تلغى، موضحا أن الحكومات المحلية لا يمكن أن تؤدي دورها من دون مجلس فاعل يسند السلطة التنفيذية ويراقب أداءها ويحاسبها، داعيا إلى عدم الإصغاء لمن يطرح إلغاء هذه المجالس.انتهى/25
