خليل: لا دستورية لفصل موازنة السليمانية عن الإقليم

المعلومة/خاص..
أكد النائب السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، السبت، أن فصل موازنة السليمانية عن أربيل محاولة للضغط السياسي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يخالف الدستور العراقي والقوانين النافذة، كما يتناقض مع توجيهات وقرارات وتعليمات الموازنة الاتحادية.
وقال خليل في حديثه لـ/المعلومة/، إن "القوانين والدستور يقفان ضد أي إجراء يتعلق بفصل موازنة السليمانية عن أربيل، وما يثار ليس سوى ضغط سياسي يخالف التعليمات والقرارات الخاصة بالموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "لا يحق لأي جهة سياسية أو أي طرف كان أن يقوم بفصل الموازنة، فالأمر يتعلق بالاختيار بين منطق الدولة واللادولة؛ فإذا كنا نعيش في حالة (لا دولة) يحق للسليمانية المطالبة بحصتها منفردة، أما في ظل وجود الدولة، فيجب أن تكون الموازنة جزءاً من حصة الإقليم الكلية".
وبين خليل أن "النظام القائم في العراق هو نظام اتحادي وفيدرالي يتكون من عاصمة وإقليم وحكومات محلية تدار بشكل غير مركزي، وأن قانون الإدارة المالية والدين العام يمنع تماماً أي انفصال للموازنة عن الإقليم".
وأشار إلى أنه "لا يجوز تجزئة الموازنة الخاصة بالإقليم لتكون حصصاً منفصلة بين السليمانية وأربيل، خاصة وأن الإقليم يمتلك قوانين تمنع ذلك، مثل القانون رقم 141، الذي ينص على أن القرارات والعقود والقوانين التي شرعها برلمان كردستان منذ عام 1992 تظل نافذة المفعول، بشرط ألا تخالف الدستور الاتحادي".انتهى25ر