العيساوي: على وزارة التجارة ان لا ترضخ للشركات المجهزة للبطاقة التموينية

المعلومة/ خاص..
أكد النائب فيصل حسن العيساوي، الأحد، أن الشركات تسعى بطبيعتها إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الحكومية عدم الرضوخ لمصالحها على حساب حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات التي لا تلتزم ببنود العقود المبرمة معها ولا تقدم الخدمات أو التجهيزات المطلوبة.
وقال العيساوي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "الشركات تبحث عن تحقيق الأرباح وتعظيم مكاسبها، من دون أن يكون ذلك بالضرورة متوافقاً مع متطلبات العقود الموقعة"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ وزارة التجارة موقفاً واضحاً في حال عدم التزام الشركات بالتعهدات، وصولاً إلى إلغاء العقود وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة".
وأضاف أن "لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية اتخذت عدداً من الإجراءات، ووجهت كتباً ومخاطبات إلى بعض المؤسسات والجهات المعنية باستيراد البضائع، بهدف متابعة الإشكاليات المرتبطة بعمليات التعاقد والتجهيز وضمان الالتزام بالمواصفات المطلوبة".
وبين العيساوي أن "الشركات قد تلجأ إلى أساليب مختلفة لتعظيم أرباحها، ما يفرض على الوزارات والجهات المسؤولة ممارسة دورها الرقابي ومحاسبة الشركات المخالفة، وعدم السماح لها بفرض شروطها أو تمرير مصالحها على حساب المصلحة العامة".
وأشار إلى أن "الحصة التموينية تمثل ركناً أساسياً في حياة المواطن العراقي، ولا سيما العائلات محدودة الدخل والشرائح الفقيرة التي تعتمد عليها بصورة كبيرة"، لافتاً إلى "وجود إشكاليات تتعلق بآليات التعاقد واختيار نوعية البضائع المستوردة وطرق توزيعها، وهي ملفات مشخصة وموثقة لدى الجهات الرقابية".
وشدد العيساوي على "ضرورة أن تضطلع الوزارات والمؤسسات المعنية بمسؤولياتها في مراقبة العقود ومتابعة جودة المواد المجهزة، وضمان وصول مفردات الحصة التموينية بالمواصفات والكميات المطلوبة، بعيداً عن المصالح التجارية التي قد تنعكس آثارها بصورة مباشرة على قوت المواطنين".
يشار الى ان الشركة المتعاقدة مع وزارة التجارة هي شركة الأويس التي يملكها رئيس الوزراء فالح الزيدي، والتي أُثيرت حولها الكثير من الشبهات من قِبل شخصيات سياسية ومختصة.انتهى25ر