التطبيع وثروة الـ21 تريليوناً.. الزيدي بين إملاءات واشنطن وعلامات الاستفهام

المعلومة/ تقرير ...
توالت التحذيرات السياسية من محاولات جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني بسبب الانصياع من قبل رئيس الوزراء الى الاملاءات الامريكية، حيث طرحت بعض الأطراف مابين سياسيين ومراقبين الكثير من التساؤلات حول تحركات الزيدي الأخيرة وطاعته للإدارة الامريكية والقبول بما تتحدث به واشنطن وماتفرضه على بغداد من قرارات، وسط مخاوف من قيادة البلد نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال الاستمرار بقبول ماتمليه الولايات المتحدة، في ظل وجود الكثير من علامات الاستفهام حول الزيدي وتحركاته والثروة التي يمتلكها ويسيطر عليها والمشاريع التي يعمل عليها في العراق.
ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "الزيدي جاء الى السلطة بتغريدة امريكية من ترامب، حيث لم يتمكن من الوصول الى هذا المنصب لولا وجود فرض من قبل الإدارة الامريكية، وذلك من اجل تنفيذ ماتطلبه واشنطن وماتفرضه من املاءات وابرزها العمل على حل الحشد الشعبي وانهاء دور فصائل المقاومة".
وأضاف ان "الزيدي يمثل اليوم أداة لتنفيذ ماتريده الولايات المتحدة، وخدمة حلفائها، إضافة الى جعله راعيا للمصالح الامريكية في العراق، اكثر مما هو راعٍ لمصالح البلد"، متسائلا: "هل تكمن مصلحة العراق بالتواجد الأمريكي والسيطرة من قبل واشنطن على أموال البلاد والتدخل في القرارات السياسية".
وبين ان "قبول الزيدي بالاملاءات الامريكية يعني ذهابه باتجاه التحالف مع أمريكا وحلفائها ضد الجمهورية الإسلامية، في وقت ينقسم فيه العالم بين مؤيد لامريكا والكيان الصهيوني وبين من يقف مع الحق ونصرة المظلوم"، لافتا الى ان خطوات الزيدي الأخيرة تهدف الى القضاء ضد كل من يقف الى جانب الجمهورية الإسلامية وحربها ضد أمريكا وكيانها الصهيوني".
وأوضح ان "استمرار الزيدي بخطواته يعني ذهاب العراق نحو مايسمى المشروع الابراهيمي او التطبيع، مايحتم إيجاد مخرج لتخليص العراق من الهيمنة الامريكية". 
من جانبه، وجه نائب رئيس كتلة حقوق البرلمانية سعود الساعدي سؤالا برلمانيا الى رئيس الوزراء علي الزيدي، وبحسب وثيقة تلقتها /المعلومة/، فان السؤال جاء فيه: "وردت معلومات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت أن ثروة رئيس مجلس الوزراء على الزيدي بلغت (۲۱) ترليون دينار فما هو مدى صحة هذه المعلومات وهل قامت هيئتكم بالتحقق منها؟، وما هو مقدار ومبلغ الشروة المالية التي يملكها الزيدي قبل ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء من قبل الكتلة النيابية الأكثر عندا وحين تقديمه استمارة كشف الذمة المالية".
وتابع الساعدي في سؤاله: "ماهي عدد الشركات والمشاريع التجارية والجامعات والمصارف والأسهم داخل العراق وخارجه المسجلة باسم علي الزيدي وعائلته لغاية الدرجة الأولى واشقاؤه".
واردف: "ماهي الآليات الدستورية والقانونية لإزالة تعارض المصالح للزيدي بسبب امتلاكة شركة الأويس للتجارة العامة ومصرف الجنوب الإسلامي التي يمتلكها الموما إليه، حيث أن استمرار نفاذ العقود المبرمة بين شركة الأويس وبين وزارة التجارة تشكل جريمة تعارض مصالح بين الصفة الوظيفية والشخصية لرئيس مجلس الوزراء على الزيدي".
وعلى صعيد متصل، اكد عضو الحراك السلمي في العراق أحمد إبراهيم، لـ/المعلومة/، أن "علي الزيدي، رغم أنه يتولى أعلى منصب حكومي في الدولة العراقية، إلا أنه وفق الدستور والقانون غير محصن أمام المساءلة وطرح الأسئلة للرأي العام من باب حرية التعبير".
وأشار إلى أن "الزيدي يترأس سلسلة من الشركات والمصارف والمنشآت الاقتصادية، وبالتالي هو يقود إمبراطورية مالية تقدر قيمتها بعدة تريليونات من الدنانير"، لافتا الى ان "هذه الإمبراطورية تشكلت على مدار سنوات قليلة نتيجة حصولها على عقود بمئات المليارات من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بملف وزارة التجارة من خلال شركة لويس وغيرها، إضافة إلى مصرف الجنوب".
واكمل: "يجب أن تكون هناك شفافية في طرح أسباب هذا الثراء الكبير والصعود العالي لثروة الزيدي أمام الرأي العام، وبيان كيف حصلت على تلك العقود"، موضحا ان "تجهيزات وزارة التجارة لوحدها تثير الكثير من علامات الاستفهام بسبب الانتقادات الشعبية لنوعية المواد، وبالتالي من حق الرأي العام أن يبين حجم ثروة الزيدي وكيف حصل على تلك العقود، وهذا الأمر مشروع ويجب أن نضغط بهذا الاتجاه". انتهى 25ن