تريليون دينار في دائرة الشبهات.. مطالبات بفتح تحقيق عاجل بعقود السلة الغذائية

المعلومة/ بغداد ...
وضع رئيس تجمع النخب والكفاءاته العراقية حسين علي جاسم، اليوم الاثنين، ملف عقود وزارة التجارة الخاصة بالسلة الغذائية والبطاقة التموينية أمام هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق الفوري، كاشفا عن فروقات مالية ضخمة تتجاوز تريليون دينار ورداءة بالغة في المواد المجهزة من قبل شركة "الأويس"، محذراً من المتاجرة بقوت الطبقات الهشة ومستفيدي الرعاية الاجتماعية.
وقال جاسم في تصريح لوكالة /المعلومة/، "كمواطن عراقي أضع قضية البطاقة التموينية بالكامل أمام هيئة النزاهة لفتح تحقيق عاجل في آلية إحالة عقود وزارة التجارة ونوعية المواد المجهزة ومواصفاتها الرديئة من قبل شركة الأويس مع ضرورة كشف حجم التخصيصات المالية السنوية المرصودة لها"، مطالبا بمحاسبة المقصرين عن تغييب الحصص الشهرية حيث لم يمر عام مكتمل التجهيز على المواطنين".
وشدد جاسم على "ضرورة أخذ الجهات الرقابية بما كشفه النائب السابق أمير المعموري بشأن حجم الفروقات الهائلة في مبالغ الإحالة والتي تصل إلى أكثر من تريليون دينار"، مبدياً استغرابه من "تجاهل هذه البيانات الصادمة وعدم تحرك الادعاء العام لفتح تحقيق رسمي فيها رغم أن المتاجرة بقوت الفقراء والمساكين والمخصصات الغذائية للرعاية الاجتماعية تمثل جريمة إنسانية وأخلاقية كبرى".
واتهم رئيس التجمع "شركة الأويس العائدة لرئيس الوزراء بالمسؤولية المباشرة عن التعدي الصارخ على حقوق المواطنين البسطاء الذين يعتمدون كليا على مفردات التموينية"، لافتا إلى أن "القوى الوطنية حذرت منذ اليوم الأول وقبل تكليفه من خطورة ترشيحه لرئاسة الحكومة لما تسبب به من أضرار إلا أن ائتلاف إدارة الدولة رضخ لرغبة الإدارة الأمريكية (ترامب) وجعل منه راعياً لمصالح العراقيين".
واختتم جاسم تصريحه بالاستنكار "رغم المعاناة اليومية ورداءة المواد الغذائية المسلمة للمواطنين يخرج البعض ليطلق عليه لقب (جندي الإصلاح) فكيف يستقيم ذلك مع من يتلاعب بقوت وأرواح الفئات المسحوقة في وضح النهار". انتهى/25ح