قلق سياسي وشعبي من لقاءات الزيدي وباراك.. هل تُطبخ اتفاقات أمنية بعيداً عن الرقابة؟
المعلومة/ بغداد ...
تتصاعد حدة التوجسات السياسية والشعبية في الأوساط العراقية حيال التحركات والزيارات المتكررة التي يجريها المبعوث الأمني توم بارك مع رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، وسط علامات استفهام كبرى تكتنف اللقاءات المنفردة والمغلقة وبحثه ملفات حساسة تتعلق بالتعاون المشترك بين بغداد وواشنطن.
هذه التحركات المريبة، والتي جرت بعيداً عن الرقابة البرلمانية، أثارت موجة من الشكوك والمخاوف الأمنية لدى القوى السياسية والشارع العراقي على حد سواء، وسط تحذيرات من مغبة إبرام اتفاقات سرية ترهن القرار الأمني السيادي للمصالح الخارجية.
تابعونا على التليجرام
وتأتي هذه التطورات في وقت تعلو فيه الأصوات المطالبة بضرورة المكاشفة العلنية العاجلة وإطلاع الرأي العام على فحوى وحقيقة الحوارات الجارية مع المبعوث الأمريكي "بارك"، حيث يرى مراقبون ومسؤولون أن هناك مخاوف حقيقية من وجود تعاون وتنسيق يجري خلف الكواليس مع جهات تملك السلطة والنفوذ لتمرير أجندات أمنية مشبوهة، مؤكدين أن الوضع الراهن الحرج الذي يمر به البلد لا يحتمل المزيد من الصفقات الغامضة، ويتطلب وقفة جادة لمنع تسليم المقدرات الأمنية الحيوية بيد الجانب الأمريكي بصورة غير مباشرة تحت لافتة "التنسيق المشترك".
وفي هذا السياق حذّر المراقب السياسي قاسم بلشان، الاثنين، من مساعٍ أمريكية خفية للسيطرة على الملف الأمني العراقي بطرق غير مباشرة، داعياً الحكومة إلى إجراء مكاشفة فعلية وحقيقية أمام الرأي العام والقوى السياسية بشأن طبيعة التعاون الأمني الحالي مع واشنطن.
وقال بلشان في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن “هناك مخاوف حقيقية من وجود تعاون وتنسيق خلف الكواليس مع جهات تملك السلطة والنفوذ لتمرير أجندات أمنية مشبوهة”، مبيناً أن “الوضع الحالي يتطلب مكاشفة علنية لمنع تسليم المقدرات الأمنية بيد الجانب الأمريكي بصورة غير مباشرة”.
وأضاف أن “إعطاء أمريكا أي فرصة للتغلغل في المنظومة الأمنية سيعني منحها الضوء الأخضر للتلاعب بأمن واستقرار البلاد”، مشيراً إلى أن “التجارب السابقة أثبتت بالدليل القاطع أنه أينما وُجد التدخل الأمريكي وُجد معه الخراب والفساد وعدم الاستقرار”.
وشدد بلشان على “ضرورة الاعتماد الكامل على الطاقات والقدرات الوطنية للأجهزة الأمنية العراقية، وقطع الطريق أمام أي محاولات لفرض الوصاية الخارجية على القرار الأمني السيادي للبلاد”.
من جانبه دعا السياسي المستقل هاشم الحبوبي، الاثنين، القوى السياسية وحكومة الزيدي إلى وضع حد عاجل للتحركات والتدخلات المستمرة للسفارة الأمريكية في القرارات والملفات السيادية للعراق، محذراً من التضخم غير المبرر لأعداد موظفيها وعناصرها داخل البلاد.
وقال الحبوبي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "التحركات والتدخلات المستمرة والمشبوهة للسفارة الأمريكية في القرارات السياسية والملفات السيادية للعراق أمر مرفوض بالكامل"، داعياً "حكومة الزيدي إلى عدم السماح بتلك التحركات تحت أي ظرف أو ذريعة، لكون العراق دولة ذات سيادة تمتلك مؤسساتها الدستورية وقرارها الوطني المستقل، ولا تقبل بأي شكل من أشكال الوصاية أو فرض الإملاءات الخارجية".
وأضاف أن "السفارة الأمريكية تجاوزت مهامها الدبلوماسية المحددة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتحولت إلى منصة علنية للتدخل وممارسة الضغوط على القرار الوطني العراقي".
وأوضح الحبوبي أن "استمرار تواجد أعداد هائلة وغير مبررة من الموظفين والعناصر التابعة للسفارة الأمريكية يمثل علامة استفهام كبرى ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية المعمول بها دولياً"، مشدداً على أن "الحكومة والجهات المسؤولة مطالبة بالتحرك الجاد لحصر وتقنين هذه الأعداد ووضع حد لهذا التواجد المتضخم داخل الأراضي العراقية".
يذكر ان زيارات المبعوث توم باراك للرئيس الامريكي دونالد ترامب المتكررة للعراق وعقد لقاءات منفردة مع رئيس الحكومة علي فالح الزيدي اثارت العديد من الشكوك والمخاوف الامنية لدى الاوساط السياسية والشارع العراقي.انتهى/ 25م
