الزبيدي: لا حصانة لأي شركة من المحاسبة حتى لو كانت تابعة لرئيس الوزراء

المعلومة/ خاص..
أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، الاثنين، أن الجميع يخضعون للقانون، ويمكن محاسبة أي جهة أو شركة في حال ثبوت وجود فساد أو مخالفات، حتى لو كانت تابعة لرئيس الوزراء، مشدداً على ضرورة عدم تسخير المنصب أو النفوذ السياسي للإفلات من المساءلة والمحاسبة.
وقال الزبيدي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "بناء دولة حقيقية يتطلب مراجعة العقود الحكومية وتقييم مدى التزام الشركات ببنودها، والعمل على إلغاء أي عقد لا يحقق المتطلبات المتفق عليها"، لافتاً إلى "أهمية التعامل بجدية مع المعلومات والشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي تتعلق بشركة التي تزود وزارة التجارة بالمواد الغذائية التي تابعة لرئيس الوزراء، وعدم التأثر بأي ضغوط سياسية أو حكومية، مهما كان مصدرها".
وأضاف أن "العديد من مفردات البطاقة التموينية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، وأن تدني جودتها أمر يلمسه المواطن العراقي بشكل مباشر ومنذُ زمن طويل"، مبيناً أن "ضعف نوعية المواد التموينية جرى تشخيصه منذ فترة طويلة، الأمر الذي يستدعي مراجعة أداء الشركات المجهزة ومحاسبة المقصرين".
وأشار الزبيدي إلى أن "ارتباط الشركة المجهزة لوزارة التجارة برئيس الوزراء، لا يمنحها حصانة من القانون، ولا يعفيها من المساءلة بشأن جودة المواد التي تقدمها ومدى التزامها بالعقود المبرمة مع الوزارة".
وشدد على أن "الدولة تقوم على مؤسسات وسلطات يفترض أن تمارس دورها الرقابي والقانوني باستقلالية"، مؤكداً أن "المنصب الحكومي، مهما ارتفع مستوى صاحبه، لا ينبغي أن يكون حاجزاً أمام المحاسبة أو وسيلة للتهرب من المسؤولية".
وكان رئيس تجمع النخب والكفاءات العراقية حسين علي جاسم، اليوم الاثنين، قد طالب بوضع عقود وزارة التجارة الخاصة بالسلة الغذائية والبطاقة التموينية أمام هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق الفوري، كاشفا عن فروقات مالية ضخمة تتجاوز تريليون دينار ورداءة بالغة في المواد المجهزة من قبل شركة "الأويس"، محذراً من المتاجرة بقوت الطبقات الهشة ومستفيدي الرعاية الاجتماعية.انتهى 25ر