من ستة إلى 40 مستشاراً.. السلامي يفتح ملف تجاوز القانون في مجلس الوزراء

المعلومة/ بغداد ..
أثار النائب السابق حيدر السلامي، الثلاثاء، تساؤلات قانونية حول التعديل الرابع للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2026، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4887) بتاريخ 9/11/2026، متسائلاً عما إذا كان التعديل قد تجاوز أحكام القوانين النافذة.
وأوضح السلامي في حديثه لـ/المعلومة/، أن "التعديل أتاح تعيين ما يصل إلى 40 مستشاراً وخبيراً لرئيس مجلس الوزراء، في وقت حدد فيه قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 عددهم بما لا يزيد على ستة".
وأشار إلى أن "التعديل منح مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة رتبة فريق على الأقل ودرجة وزير، ورفع رئيس هيئة المستشارين إلى درجة وزير، واستحدث منصب نائب لرئيس الهيئة بدرجة خاصة".
وبيّن السلامي أن "جوهر الإشكالية يتعلق بحدود صلاحيات مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة الداخلية، ومدى إمكانية استخدامها لتجاوز القوانين النافذة أو إنشاء مواقع وصلاحيات دون سند تشريعي واضح".
ولفت إلى أن "المادة (85) من الدستور منحت مجلس الوزراء وضع نظامه الداخلي لتنظيم سير العمل، ولم تمنحه صلاحية تعديل القوانين أو تجاوزها".
ودعا إلى "إفصاح عن الكلفة المالية لهذه المناصب، وتدقيق قانوني ورقابي جدي، حفاظاً على سيادة القانون والمال العام".
وتساءل: "هل أصبحت الأنظمة الداخلية طريقاً مختصراً لاستحداث ما لا تسمح به القوانين؟"انتهى/25ف