صندوق أسرار "قوت العراقيين".. ما الذي يُكبل البرلمان والنزاهة عن فتح ملفات البطاقة التموينية وإطعام الجيش؟

المعلومة / تقرير .. 
يظل ملفا "البطاقة التموينية" و"عقود إطعام المؤسسة العسكرية" من أكثر الملفات حساسية وغموضاً، ورغم التغييرات السياسية المتعاقبة والشعارات المرفوعة لمكافحة الفساد، يبدو هذان الملفان وكأنهما "خطوط حمراء" مستعصية على الاختراق، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية تبحث عن إجابات مغيبة،  ما الذي يمنع مجلس النواب، بسلطته الرقابية والتشريعية، وهيئة النزاهة، بذراعها القضائي والتحقيقي، من فتح هذه الملفات بشكل كامل وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء؟
الجواب لا يكمن في غياب الأدلة، بل في شبكة معقدة من التوازنات المصيرية. 
فخلف كواليس صفقات توريد الحنطة، والزيت، والسكر، والأرز، وخلف عقود تموين المعسكرات، تقف "حيتان اقتصادية" مدعومة بأجنحة سياسية نافذة تحمي مصالحها بقوة السلاح والنفوذ المالي.
وفي هذا السياق نتقد عضو مجلس النواب، النائب مختار اليوسف، الثلاثاء، قيام بعض الكتل والجهات السياسية بمجاملة رئيس الحكومة، علي فالح الزيدي، والتستر على إمبراطوريته المالية ، داعياً لجان النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة الاتحادية إلى وضع عقود شركاته وأشقائه تحت المجهر الرقابي دون أي خطوط حمراء.
وقال اليوسف في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "رئيس الحكومة وأشقاءه يمتلكون شركات تجارية واحتكارية ضخمة، وفي مقدمتها شركة (الأويس) التي تحتكر عقود تجهيز مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية للمواطنين العراقيين"، مبيناً أن "هذا الملف تحوم حوله شبهات فساد وهدر مالي واسعة النطاق".
وأضاف أن "هذه الشركات والتعاقدات تحظى بحماية من جهات سياسية متنفذة تفرض نفوذها لمنع خضوع عقودها الرقابية للمحاسبة أو التدقيق الجنائي"، مشيراً إلى أن "الشكاوى النيابية والشعبية تستمر بالتصاعد جراء قيام الشركة بتجهيز المواطنين بمفردات رديئة الجودة وغير صالحة للاستهلاك البشري، بهدف تعظيم الأرباح المالية والشخصية على حساب قوت الشعب العراقي".
"خلفية إخبارية حول الملف". 
من جانبه أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، لـ/المعلومة/ إن "بناء دولة حقيقية يتطلب مراجعة العقود الحكومية وتقييم مدى التزام الشركات ببنودها، والعمل على إلغاء أي عقد لا يحقق المتطلبات المتفق عليها"، لافتاً إلى "أهمية التعامل بجدية مع المعلومات والشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي تتعلق بشركة التي تزود وزارة التجارة بالمواد الغذائية التي تابعة لرئيس الوزراء، وعدم التأثر بأي ضغوط سياسية أو حكومية، مهما كان مصدرها".
وأضاف أن "العديد من مفردات البطاقة التموينية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، وأن تدني جودتها أمر يلمسه المواطن العراقي بشكل مباشر ومنذُ زمن طويل"، مبيناً أن "ضعف نوعية المواد التموينية جرى تشخيصه منذ فترة طويلة، الأمر الذي يستدعي مراجعة أداء الشركات المجهزة ومحاسبة المقصرين".
وأشار الزبيدي إلى أن "ارتباط الشركة المجهزة لوزارة التجارة برئيس الوزراء، لا يمنحها حصانة من القانون، ولا يعفيها من المساءلة بشأن جودة المواد التي تقدمها ومدى التزامها بالعقود المبرمة مع الوزارة".
وشدد على أن "الدولة تقوم على مؤسسات وسلطات يفترض أن تمارس دورها الرقابي والقانوني باستقلالية"، مؤكداً أن "المنصب الحكومي، مهما ارتفع مستوى صاحبه، لا ينبغي أن يكون حاجزاً أمام المحاسبة أو وسيلة للتهرب من المسؤولية".انتهى / 25م