نائب ينتقد مبادرة "المليون قطعة": المساحات المقترحة تهدد المياه وتكرس الاحتكار
المعلومة/ بغداد..
انتقد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، المبادرة الحكومية لتوزيع مليون قطعة أرض زراعية على الأسر العراقية، مشيراً إلى أنها إيجابية من حيث الفكرة لكنها في المضمون ستهدد الأمن المائي وتكرس الاحتكار.
وقال عبد الجبار في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن "موضوع تخصيص أراضي زراعية للمواطنين من ناحية الفكرة والمبدأ مسألة
إيجابية، لكن حجم المساحة التي تم تداولها والتي تتراوح ما بين 20 دونم ما يعادل 50 ألف متر مربع و25 دونم ما يعادل 62500 متر مربع، وبمقارنتها مع المساحات القابلة للزراعة في العراق وفق مؤشرات هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ان الأراضي الزراعية للمحافظات الخمسة عشر عدا أقليم كردستان بلغ أكثر من 11 مليون دونم ومنها 12.53 % تعتمد على مصادر مياه الانهار، و31.71 % تعتمد على مياه الآبار، و55.76 % تعتمد على مياه الأمطار "ديمية"، لافتاً إلى أن "هذه الارقام تشمل الأراضي بصورة عامة وليس المستخدمة فعلياً كل موسم زراعي، بالتالي إضافة مساحة 20 الى 25 مليون دونم بمبادرة واحدة مسألة غير منطقية والتي ستشكل زيادة تتراوح ما بين 148 % و185 % في المساحات الزراعية، ومن نواحي متعددة أهمها عدم كفاية الأمن المائي، حيث تتراوح نسبة الأرواء ضمن الخطة الزراعية الشتوية هي 7 ملايين و489 ألأف دونم من أصل يتجاوز 11 مليون دونم، فما سيكون حال القطاع الزراعي الجديد المفترض ضمن المبادرة الجديدة لمجلس الوزراء والتي تتراوح مابين 20 و 25 مليون دونم".
وأضاف أن "حاجة هذه الأراضي الزراعية الجديدة من المياه تتراوح وفق تقديرات أحصائية ما بين 15 مليار و 50 مليار متر مكعب، بالتالي يجب أحتساب القدرة المائية للموارد المتاحة للزراعة في العراق صيفاً وشتاء، كما ان احتساب الجدوى المالية للأسر المستفيدة من المبادرة ستكون بمعدل 200 إلى 300 دولار فقط للدونم الواحد سنوياً عند زراعة محصول الحنطة على سبيل المثال، في حال بلغ سعر الطن الواحد 500 دولار وهو سعر مدعوم من الدولة، مقابل 216 دولار للطن الواحد بأسعار العقود الآجلة عالمياً وفق عقود قمح شيكاغو بتاريخ 9/11/2026، وهو ما سيكبد الخزينة العامة للدولة استنزاف مالي كبير دون جدوى اقتصادية تذكر".
وحذر من "عدم عدالة التخصيص للأراض الزراعية عبر حصول مليون أسرة فقط من أصل يتجاوز 8 مليون أسرة تشكل مجمل تعداد سكان العراق أي 12.4 % من عدد الأسر المكونة للشعب العراقي على 20 إلى 25 مليون دونم، دون وجود حقوق مستقبلية وإثبات منفعة عامة وعدالة أجتماعية للشعب سواء في الوقت الحاضر والمستقبل، وسيكون هذا القرار طبقة أحتكارية جديدة ونوع من الأقطاع الزراعي الذي تخلص منه العراق منذ عشرات السنين". انتهى 25
