لعيبي تكشف تلاعب واحتيال الشركات النفطية الامريكية العاملة في العراق

المعلومة/ خاص..
أكدت النائبة ضحى لعيبي، الاربعاء، ضرورة مراجعة تعاقدات وزارة النفط مع الشركات الأجنبية، ولا سيما البريطانية والأمريكية العاملة في مجال الحفر النفطي، بما يضمن حماية المال العام وتعظيم موارد الدولة، مشيرة إلى أهمية منح الشركات العراقية فرصة أكبر للدخول في التعاقدات المباشرة وتنفيذ المشاريع النفطية.
وقالت لعيبي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "الاستعانة بالشركات الأجنبية قد تكون لها مبررات فنية وتكنولوجية، إلا أن ذلك يتطلب مراجعة جدوى هذه التعاقدات ومدى انعكاسها الفعلي على تطوير القطاع النفطي، خصوصاً عندما تكون الأعمال التنفيذية من اختصاص شركات عراقية تمتلك الخبرات والإمكانات اللازمة".
وأضافت أن "الشركات العراقية تمتلك كفاءات وخبرات في مجال الحفر والخدمات النفطية، وقد أثبتت قدرتها على تنفيذ العديد من الأعمال، الأمر الذي يستدعي منحها فرصاً أوسع للمنافسة والحصول على العقود المباشرة، وفق معايير الكفاءة والجودة والسلامة المهنية".
وبينت أن "تعاقد وزارة النفط مع شركة أجنبية، ثم قيام الأخيرة بإسناد الأعمال التنفيذية إلى شركات عراقية، يطرح تساؤلات بشأن القيمة المضافة التي تقدمها الشركة الأجنبية، وحجم التكاليف الإضافية الناتجة عن تعدد حلقات التعاقد والوسطاء".
وأشارت لعيبي إلى "ضرورة إجراء مقارنة مالية وفنية شفافة بين التعاقد المباشر مع الشركات الوطنية والتعاقد عبر الشركات الأجنبية، للكشف عن الفروقات في الكلف، وضمان عدم تحميل الدولة أموالاً إضافية يمكن تجنبها، مطالبة وزارة النفط بتوضيح المعايير التي تعتمدها في اختيار الشركات الأجنبية ومدى حاجة المشاريع إلى خبراتها ومعداتها وتكنولوجيتها".
وواضحت أن "دعم الشركات العراقية لا يعني الاستغناء عن الخبرات الأجنبية، بل يتطلب تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا العالمية وبناء قدرات وطنية قادرة على إدارة المشاريع النفطية وتنفيذها مستقبلاً".
وشددت على أن "الأولوية يجب أن تكون لحماية المال العام وتعظيم موارد الدولة وتطوير الخبرات العراقية، وعدم إبقاء الشركات الوطنية مجرد منفذ ثانوي لعقود تبرم مع شركات أجنبية"، مؤكدة "ضرورة توفير فرص عادلة للمنافسة أمام الشركات العراقية المؤهلة".انتهى25ر