من تشويه المقاومة إلى إفراغ جرف النصر.. مخطط أمريكي لإعادة رسم المشهد الأمني في العراق

المعلومة/ تقرير …
تتصاعد في الآونة الأخيرة حدة الحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف المقاومة الاسلامية، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، بالتزامن مع إثارة ملفات واتهامات تتعلق بمنطقة جرف النصر، في تطورات تفتح باب التساؤلات بشأن الأهداف الكامنة وراء توقيت هذه التحركات والجهات المستفيدة منها، ولا سيما في ظل استمرار الضغوط الأمريكية المطالبة بحصر السلاح.
وتذهب قراءات سياسية وبرلمانية إلى أن ما يجري لا يقتصر على تداول اتهامات، بل قد يتجاوز ذلك إلى محاولة بناء صورة سلبية عن تنسيقية المقاومة، وتقويض حضورها الشعبي والسياسي، وصولاً إلى الضغط باتجاه إغلاق مقارها وإبعادها عن مناطق انتشارها، وهو ما يراه مراقبون جزءاً من مسار أوسع يستهدف تغيير موازين القوى داخل البلاد.
وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي حسين الكناني أن الحملة الأخيرة ضد المقاومة، وتحديداً كتائب حزب الله، تقف خلفها دوافع وأهداف أمريكية، مشيراً إلى أن إثارة الملفات المتعلقة بجرف النصر تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف محور المقاومة، بعد رفضه تسليم السلاح من دون قيد أو شرط.
وقال الكناني، في حديثه لوكالة /المعلومة/، إن “ما صدر من تقرير بالضد من جرف النصر والقوة الماسكة للأراضي هناك، يمثل حملة ممنهجة لاستهداف محور المقاومة وكتائب حزب الله على وجه الخصوص، بعد أن رفضت تسليم السلاح من دون قيد أو شرط، حيث انخرط في هذه الحملة الكثير من الجهات السياسية تماهياً مع رغبة أمريكية وخضوعاً لهذا التوجه”.
وأضاف أن “الحملة يراد منها شيطنة فصائل المقاومة واستهداف حواضنها وإضعاف تأثيرها الشعبي، بحيث وصل الأمر إلى استهداف رجالها ومقراتها وإغلاقها، من دون وجود أي مناصر لها، وهو سيناريو قد تم العمل به مع حزب الله في لبنان”.
وتابع الكناني أن حملات التشويه لا تقف عند حدود جهة أو شخصية بعينها، بل تتوسع عبر استغلال الأخبار والمعلومات والاتهامات المتداولة لتشكيل انطباعات سلبية، مبيناً أن “هناك الكثير من الحملات التي استهدفت وشيطنت الكثير من القيادات التي وجهت لها اتهامات مختلفة، واليوم تتكرر مرة أخرى، من خلال استغلال أي خبر أو معلومة من أجل تشويهها وتحريفها، بحيث أصبحت صناعة الخبر السمة الأبرز للكثير من القنوات من أجل استهداف خصومها بأنواع التهم، بهدف القضاء عليها أو تحييدها أو خفض تأثيرها السياسي والشعبي”.
ولا تنفصل هذه التحذيرات، بحسب المواقف البرلمانية المعلنة، عن الجدل المتصاعد بشأن الوجود الأمني في منطقة جرف النصر، التي شهدت قبل تحريرها نشاطاً للجماعات الإرهابية وعمليات استهدفت المواطنين، الأمر الذي يجعل أي تحرك لإعادة ترتيب الانتشار الأمني فيها موضع اهتمام ومتابعة، خصوصاً مع التحذير من تداعيات إبعاد القوات الموجودة في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي أن الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط في جرف النصر تأتي، بحسب تقديره، ضمن محاولات لإفراغ المنطقة من القوات الأمنية الموجودة فيها، بما يشمل قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، محذراً من أن ذلك قد يمهد لعودة الإرهاب إلى المنطقة كما كان قبل تحريرها.
وقال عليوي، في حديثه لـ/المعلومة/، إن “ما يجري من إثارة ملفات واتهامات بشأن المنطقة يثير تساؤلات عن الأهداف الحقيقية وراء هذه التحركات”، مبيناً أن “إبعاد القوات الأمنية عنها قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات الإرهابية لإعادة نشاطها وتهديد أمن المحافظة والمناطق المجاورة”.
وأضاف أن “جرف النصر عانت في السنوات السابقة من وجود الجماعات الإرهابية، وكانت منطلقاً لعمليات إجرامية وتفجيرات استهدفت المواطنين”، مشدداً على “ضرورة عدم السماح بتكرار تلك المرحلة أو إعادة المنطقة إلى ما كانت عليه قبل عمليات التحرير”.
وشدد عليوي على أن الحفاظ على الاستقرار الأمني في جرف النصر يتطلب استمرار وجود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، والتعامل مع أي اتهامات أو ملفات تتعلق بالمخالفات من خلال التحقيق والأدلة، من دون اتخاذها ذريعة لإحداث فراغ أمني أو إضعاف الانتشار الأمني في المنطقة.
وتكشف هذه المواقف عن تداخل ملفين أساسيين في الجدل الدائر، أولهما الحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها المقاومة الإسلامية، وثانيهما مستقبل الانتشار الأمني في جرف النصر، وما يرافقه من مخاوف بشأن احتمال استغلال أي فراغ أمني من قبل الجماعات الإرهابية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الجدل مفتوحاً بشأن حقيقة الاتهامات المثارة والجهات التي تقف وراءها.
وفي المقابل، تبرز ضرورة الفصل بين الاتهامات التي تحتاج إلى أدلة وتحقيقات قضائية، وبين القرارات المتعلقة بالانتشار الأمني، بما يضمن عدم تحويل أي ملف إلى وسيلة لإحداث فراغ أمني أو تصفية الحسابات السياسية.انتهى/25م