تهريب 400 صهريج من نفط بعشيقة يومياً؟ ثروة العراق بين "القجق" الكردي والاحتلال التركي

المعلومة / خاص..
في واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية والأمنية حساسية في محافظة نينوى، تبرز حقول نفط بعشيقة بوصفها قضية تستحق فتح تحقيق اتحادي واسع، ليس فقط بسبب ما تمتلكه المنطقة من ثروات نفطية وغازية، بل بسبب التساؤلات المتزايدة حول الجهات التي تدير عمليات الاستخراج، ومسارات نقل النفط، والجهات المستفيدة من عائداته، وسط اتهامات بوجود عمليات تهريب واسعة وتداخل في النفوذ السياسي والأمني بين أطراف كردية وتركيا.
ويتكون تجمع نفط بعشيقة من سبعة حقول، اثنين منها يقعان ضمن نطاق النفوذ التركي، لقربهما من معسكر زليكان الذي تتمركز فيه القوات التركية، فيما تقع الحقول الخمسة الأخرى ضمن مناطق نفوذ حكومة إقليم كردستان، حيث تشهد عمليات استخراج النفط وتهريبه ونقله بعيداً عن الرقابة الاتحادية المباشرة.
وذكرت مصادر قريبة ومطلعة من مواقع الحقول السبعة في حديث لوكالة /المعلومة / ان خطورة الملف  تزداد مع التهريب المستمر  ما بين 300 و400 صهريج نفطي يومياً، في حركة نقل تثير أسئلة جوهرية عن مصدر هذه الكميات، والجهات التي تتولى تحميلها، والطرق التي تسلكها، والأسواق التي تصل إليها، والأهم من ذلك كله: من يقبض أثمان هذا النفط، وأين تذهب الأموال المتحصلة من بيعه؟
وأشارت إن تهريب مئات الصهاريج يومياً، لا يتعلق بعمليات نقل محدودة أو نشاط تجاري عابر، بل بمؤشرات على منظومة اقتصادية كبيرة تستوجب تدقيقاً في الإنتاج والتحميل والنقل والتسويق، ومقارنة الكميات المستخرجة فعلياً بالكميات التي تدخل في السجلات الرسمية للدولة العراقية.
وتشير المعلومات الفنية المتداولة إلى أن مكامن بعشيقة تحتوي على كميات متفاوتة من النفط الخفيف والغاز الحامضي، ما يمنح المنطقة أهمية اقتصادية إضافية، ويجعل غياب الشفافية بشأن عمليات استخراج هذه الموارد وتسويقها مسألة لا يمكن التعامل معها باعتبارها خلافاً إدارياً بين بغداد وأربيل.
وبينت المصادر إن"  القضية الأكثر إثارة للقلق تتمثل في احتمال تحول الثروة النفطية في سهل نينوى إلى مصدر نفوذ وتمويل خارج منظومة الرقابة الاتحادية، في ظل تداخل المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية. فوجود اتهامات بشأن استفادة جهات حزبية من تجارة النفط غير الرسمية في إقليم كردستان، إلى جانب التقارير الصحفية الدولية التي كشفت عن اتساع تجارة النفط المنقول بالصهاريج خارج القنوات الرسمية، يفرض ضرورة إخضاع ملف بعشيقة لتدقيق مستقل.
ولفتت المصادر الى ان " الحضور العسكري التركي في محيط بعشيقة ومعسكر زليكان، يضيف إلى القضية بُعداً سيادياً بالغ الحساسية، فالعراق لا يواجه مجرد أسئلة عن تجارة النفط، وإنما يواجه تساؤلات عن حدود النفوذ الخارجي في منطقة غنية بالموارد، وعن مدى قدرة مؤسساته الاتحادية على ممارسة سلطتها في حماية الثروة الوطنية وإدارة مواردها.
إن أخطر ما في ملف بعشيقة ليس النفط الذي قد يُستخرج من باطن الأرض، بل احتمال أن تتحول عائداته إلى أموال مجهولة المسار، بينما تبقى محافظة نينوى وأهلها أمام أسئلة التنمية والإعمار والخدمات والحقوق الاقتصادية.
وهنا تقع المسؤولية على الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وهيئة النزاهة والجهات الرقابية والأمنية، للتحرك العاجل وإجراء مسح شامل للحقول السبعة، وتحديد الجهات التي تديرها، وكشف الشركات والوسطاء المتعاملين معها، والتحقق من أعداد الصهاريج وحمولاتها ووجهاتها، ومراجعة الإيرادات النفطية والحسابات المرتبطة بها.
بعشيقة تطرح اليوم سؤالاً أكبر من النفط نفسه: هل تعرف الدولة العراقية من يستخرج ثروتها، ومن ينقلها، ومن يبيعها، ومن يستلم أموالها؟ وإذا كانت أرقام الصهاريج المتداولة صحيحة، فلماذا لم تُكشف حتى الآن الصورة الكاملة لهذه التجارة؟
فمن يفتح ملف بعشيقة؟ ومن يضع حداً لتجارة تهريب النفط المجهولة؟ ومن يكشف خريطة المصالح التي تقف خلف هذه الثروة الصامتة؟. انتهى