صلاحيات مدير مكتب الزيدي.. تداخل مع وزارتي الدفاع والداخلية ام فرض السيطرة؟
المعلومة/تقرير..
تتواصل الانتقادات في الأوساط السياسية والإدارية بشأن سلسلة التعيينات الأخيرة في مؤسسات الدولة العراقية، والتي يرى مراقبون أنها أوجدت مراكز قوى موازية وأحدثت تشابكاً في الصلاحيات والمناصب. وكان من أبرز هذه القرارات تكليف الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري بمنصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة التراتبية الإدارية والأمنية، باعتبار أن هذا الموقع يمنحه صلاحيات واسعة قد تتقاطع مع مهام وزيري الدفاع والداخلية.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكد المحلل السياسي جاسم الموسوي، لـ/المعلومة/ إن "تعيين الشمري مديراً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة يمثل، مخالفة قانونية ودستورية"، مبيناً أن "وزيري الداخلية والدفاع يرتبطان بالقائد العام للقوات المسلحة من الناحية العسكرية، وبمجلس الوزراء من الناحية المدنية".
وتساءل "عما إذا كان استحداث هذا المنصب يهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على عمل الوزارات والحد من حرية الوزراء في إدارة مؤسساتهم، أم أنه يأتي ضمن التوافقات والتوازنات السياسية بين الأحزاب؟"، لافتاً إلى أن "طبيعة هذه التعيينات تفتح تساؤلات بشأن دوافعها والمهام التي ستناط بالمنصب الجديد".
وأضاف أن "رئيس الوزراء سبق أن تحدث عن قلة الأموال وكثرة المناصب الحكومية، واتجه إلى إلغاء عدد من مواقع المستشارين الذين جرى تعيينهم في الحكومة السابقة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن استحداث مناصب جديدة في ظل الحديث عن تقليل النفقات والترشيق الحكومي".
وبين أن "هذه التعيينات قد تتسبب بمشكلات مستقبلية نتيجة التداخل في الصلاحيات بين وزيري الداخلية والدفاع والشخصية المشرفة على الوزارتين"، محذراً من أن "يؤدي ذلك إلى إرباك العمل الإداري والأمني، ولا سيما إذا أصبحت القرارات والإجراءات مرتبطة بالمرور عبر جهة إضافية".
وأشار الموسوي إلى أن "تعدد مراكز الإشراف والتدخل في صلاحيات الوزراء قد ينعكس سلباً على أداء الوزارات ويعرقل تنفيذ مهامها"، موضحاً أن "وزارتي الداخلية والدفاع تمثلان استحقاقات سياسية للأحزاب، التي تسعى بدورها إلى إظهار قدرتها على تحقيق الإنجازات وتعزيز حضورها أمام الجمهور وكسب مزيد من الأصوات".
ولفت الى ان "تعيين منصب على منصب او الحد من صلاحيات وزير حرية التصرف بهذا يعني مرحلة جديدة مؤشراتها قد تكوم خطيرة جدا".
ومن جانبه أكد النائب أحمد المساري، لـ/المعلومة/، إن "إدارة الوزارات تقع ضمن مسؤولية الوزراء المعنيين، ولا يحق لأي شخصية إدارية خارج الهيكل الوزاري التدخل في صلاحياتهم أو التأثير في آلية اتخاذ القرارات داخل وزاراتهم".
وأضاف أن "دور المستشارين والمسؤولين المرتبطين بمكتب رئيس الوزراء يقتصر على تقديم المشورة والاستشارة للقائد العام للقوات المسلحة، كل ضمن حدود المهام والصلاحيات الممنوحة له، من دون تجاوزها إلى التدخل في عمل الوزارات".
وبين المساري أن "عبد الأمير الشمري يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، ولا تخوله هذه الصفة التدخل في شؤون الوزارات أو فرض توجيهات على الوزراء"، مشيراً إلى أن "لكل وزير صلاحياته ومسؤولياته في إدارة وزارته".
وأشار إلى أن "الوزراء هم المسؤولون عن قيادة وزاراتهم وإدارة شؤونها، وأن أي تدخل خارج الأطر القانونية والإدارية المحددة يثير إشكالات تتعلق بتداخل الصلاحيات وحدود المسؤولية داخل مؤسسات الدولة".
وبحسب قراءات سياسية، فإن الهدف من هذه الخطوات قد يتمثل في إحكام السيطرة المباشرة على مفاصل الوزارات، إلا أن استمرار هذا النهج يثير مخاوف من حدوث تداخل في الاختصاصات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل عمل بعض المناصب التنفيذية وتضارب الأوامر الصادرة في المؤسسة الأمنية.انتهى25ر
