الزيدي يتجاهل تهريب النفط في الاقليم ويركز على جرف النصر .. ازدواجية التعامل لخدمة واشنطن
المعلومة/ تقرير...
تثير طريقة تعامل رئيس الوزراء علي الزيدي مع مختلف الملفات العديد من علامات الاستفهام، بعد تجاوز ملف تهريب النفط في اقليم كردستان وعدم تسليم الايرادات النفطية من اربيل الى بغداد وغض الطرف على هذا الملف، في حين يتم التعامل بطريقة عكسية مع ملف جرف النصر بعد الادعاء من قبل رئيس الوزراء بوجود تهريب للنفط من الانابيب المارة من تلك المنطقة، رغم وجود مقاطع مصورة للجنة التحقيقية تؤكد سلامة الموقف هناك، وعدم رصد حالات للتهريب، حيث ذهبت بعض الاطراف السياسية في الحديث عن قرارات رئيس الوزراء واصفة اياها بأنها متناغمة مع الرؤية الامريكية التي تؤكد على الوقوف ضد المقاومة الاسلامية في العراق وتشويه صورتها لاهداف ودوافع معروفة.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي لـ/المعلومة/، أن "تهريب النفط الخام في أي بقعة داخل العراق مرفوض، لأنه ثروة للوطن، وبالتالي يجب أن تتعامل الحكومة الحالية مع هذا الملف وفق مبدأ موضوعي وشفاف".
وأكد أنه "يجب ألا تكون هناك استثناءات، وأن تشمل عملية مكافحة تهريب النفط جميع المناطق، سواء في المناطق الشرقية أو الشمالية، إضافة إلى بقية المناطق"، مشيرا الى ان "السعي لكشف غموض هذا الملف ضرورة، لا سيما وأن هناك حديثاً عن عمليات تهريب واسعة تجري من إقليم كردستان باتجاه بعض دول الجوار، وهي موثقة وليست مخفية، وبالتالي يجب أن يكون هناك إجراء حيال هذا الأمر".
ولفت عبد الهادي إلى أنه "يجب ألا تختصر الإجراءات على جغرافيا محددة، وبالتالي يجب أن تكون عملية مكافحة تهريب النفط شاملة، وأن تُكشف جميع الأوراق أمام الرأي العام".
من جانبه، اوضح النائب والوزير الأسبق، وائل عبد اللطيف، لـ /المعلومة/، إن "إقليم كردستان ليس بمنأى عن مستنقع الفساد، ولا بد من ملاحقة ومحاسبة المتورطين هناك، وتحديداً في ملف تهريب النفط المستمر إلى الخارج بشكل يومي دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية".
واردف، أن "سلطات الإقليم تقوم ومنذ فترة طويلة بتهريب النفط عبر صهاريج تقدر أعدادها ما بين 50 إلى 60 صهريجاً يومياً كحد أدنى نحو خارج الحدود"، مبينا انه "لا يُعرف حتى الآن أين تباع هذه الشحنات المهربة، وبأي سعر، ومن هي الجهات الحزبية أو السياسية التي تستحوذ على عوائدها المالية".
ودعا عبد اللطيف، حكومة الزيدي والسلطة القضائية إلى "التحرك الجاد والفاعل لفتح الملفات الكبيرة داخل الإقليم، والابتعاد تماماً عن سياسة المجاملات السياسية التي انتهجتها الحكومات السابقة وتسببت بهدر وضياع ثروات الشعب العراقي".
وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي حسين الكناني، ان رئيس الوزراء علي الزيدي، حظي بدعم الاطار التنسيقي وبعض الاطراف الاخرى، وذهب باتجاه التماهي مع الاهداف الامريكية المراد تحقيقها في العراق.
وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان "الزيدي ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة فقد كانت لديه رؤية للتماهي مع الادارة الامريكية وعدم الممانعة والذهاب باتجاه واشنطن، حيث لاقت تحركاته تأييد من قيادات الاطار وبعض القوى السياسية التي منحته الضوء الاخضر للمضي بالاتجاه الامريكي".
وتابع ان "افعال الزيدي في الوقت الراهن لم تكن لتحدث لولا الدعم الذي حظي به من الاطار وباقي الاطراف، الامر الذي دفعه باتجاه التهافت على الادارة الامريكية وتلبية جميع رغباتها، وقد يعمل اكثر من ذلك".
واكمل ان "الزيدي ومن خلال تحركاته وقراراته فأنه يتوقع تجنب الشر الامريكي، الا انه يعيش حالة من الوهم، خصوصا ان الادارة الامريكية تسعى للحصول على ماتريده وتضيق الخناق وتطلب المزيد من اجل اضعاف الدولة العراقية". انتهى 25ن