الانترسبت: الكونغرس قد يستغل الفترة الأخيرة له لدعم إسرائيل
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لموقع ذي انترسبت ، الاثنين، ان الكونغرس الجمهوري الحالي قد يستغل الفترة الفاصلة بين الانتخابات وتولي الإدارة الجديدة لتمرير إجراءات تزيد من تشابك الجيشين الأمريكي والإسرائيلي بشكل عميق، ولذا يتعين على الديمقراطيين الوقوف إلى جانب ناخبيهم والعمل على عرقلة البنود الواردة في "قانون تفويض الدفاع الوطني" التي تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق مع إسرائيل.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " الدعم المطلق الذي قدمه الرئيس السابق بايدن لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة ساهم في تمهيد الطريق لإعادة انتخاب دونالد ترامب في عام 2024، وفي المقابل، لعب قرار ترامب المتهور بشن حرب ضد إيران، بدعم من إسرائيل، دوراً محورياً في عودة الديمقراطيين للسيطرة على مجلسي الكونغرس وهي حقيقة أشار إليها نائب الرئيس المنتخب "جي دي فانس" بوضوح تام.
وأضاف التقرير انه " في الوقت الحالي يمتلك الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء فرصة لإثبات أنهم استوعبوا أخيراً الرسالة التي حاول الناخبون إيصالها للحزبين على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي أن الشعب الأمريكي لا يرغب في التورط أو المشاركة في العدوان والفظائع التي ترتكبها إسرائيل، وتلوح أول فرصة للاستجابة لهذا المطلب في وقت أقرب مما قد يتوقعه الكثيرون".
وأشار التقرير الى انه " في الوقت الراهن، تعكف لجنتا القوات المسلحة في كل من مجلسي النواب والشيوخ على إجراء مفاوضات غير رسمية ، لكنها بالغة الأهمية، لوضع الصيغة النهائية لـ "قانون تفويض الدفاع الوطني" الذي يحدد سياسات وزارة الدفاع الأمريكية ، وتتضمن النسخ الحالية من مشروع القانون بنداً مثيراً للقلق، يقضي بدمج شركات الأسلحة الإسرائيلية في منظومة المشتريات الخاصة بالبنتاغون على نحو غير مسبوق، مما يفتح باباً خلفياً لتحويل مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى شركات الأسلحة الإسرائيلية، دون إمكانية تتبع هذه الأموال أو خضوعها لرقابة الكونغرس، كما ينص مشروع قانون مجلس النواب على استحداث منصب "وكيل تنفيذي" داخل البنتاغون للإشراف على هذا الدمج، وهو مستوى من التداخل يتجاوز حتى ذلك القائم مع دول حلف الناتو".
ويعارض هذا البند عدد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين حيث كشف استطلاع لمؤسسة داتا فوربروغرس ان أن 75 بالمائة من الناخبين الديمقراطيين يعارضون هذا البند، وكذلك 58 بالمائة من المستقلين و42 بالمائة من الجمهوريين، وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الأمريكيين يرغبون الآن في تقليص أو إنهاء التمويل الذي يقدمه دافعو الضرائب لإسرائيل. انتهى/ 25 ض