اقتصادي: الوزارات المستحدثة ومناصب نواب الزيدي زادت الأعباء على الموازنة
المعلومة/خاص..
استبعد الخبير الاقتصادي جليل اللامي، الثلاثاء التصويت على الموازنة العامة في ظل التضخم الكبير في النفقات العامة واستحداث وزارات جديدة ومناصب نواب رئيس الوزراء وما يرافقها من تكاليف ادارية وتشغيلية اضافية والتي تقدر بـ 2 ترليون دينار.
وقال اللامي في حديث لـ/المعلومة/ ان "النفقات التي تم اضافتها في الموازنة العامة واستحداث الوزارات الجديدة ومناصب نواب رئيس الوزراء ما يرافقهم من تكاليف ادارية وتشغيلية اضافية والتي تقدر بـ 2 ترليون جعلت من اصعب ان يتم التصويت عليها او تمريرها في ظل التضخم الكبير".
وتوقع اللامي ان "تبلغ الموازنة 217 ترليون دينار، منها 169 ترليون دينار نفقات تشغيلية، و 48 ترليون دينار نفقات استثمارية، مقابل ايرادات متوقعة تبلغ 174 ترليون دينار، وعجز يقدر بنحو 43 ترليون دينار مع وجود تقديرات نيابية ترفع العجز الى 50 ترليون دينار".
وبين ان "في حال صحت التقديرات التي تقول ان النفقات الوزارات المستحدثة والنواب بـ 2 ترليون دينار فانها تعال 1 بالمئة من اجمال الموازنة وسيكون في هذه الحالة عبئا اضافيا يستوجب بيان الجدوى الاقتصادية والادارية من استحداث هذه المؤسسات".
وشار الى ان "التوسع الحكومي في الانفاق دون زيادة حقيقية في الايرادات غير النفطية سيؤدي الى تعمق العجز وزيادة الحاجة الى الاقتراض ولذلك فان اقرار الموازنة يتطلب مراجعة النفقات غير الضرورية وتحديد كلفة المؤسسات المستحدثة وربط التخصيصات بالأداء الفعلي بدلا من تحمل الخزانة التزامات مالية جديدة يصعب تمويلها مستقبلا".انتهى25ر