من يملك قرار أموال العراق؟.. دعوة لفتح ملف الفدرالي الأمريكي
المعلومة/ بغداد ...
دعا رئيس تجمع النخب والكفاءات العراقية حسين علي جاسم، اليوم الخميس، إلى فتح ملف الحسابات العراقية المودعة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك والكشف عن القيود المفروضة عليها أمام الشعب بكل شفافية، مؤكداً أن الهيمنة الأمريكية على الملف المالي والنقدي تمثل قضية سيادية خطيرة تمس استقلال القرار الوطني، فيما شدد على ضرورة محاسبة الطبقة السياسية الفاسدة التي أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة.
وقال جاسم في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "ما يتعرض له العراق من هيمنة أمريكية على ملفه المالي والنقدي وتوظيف ورقة الدولار وسعر صرفه كأداة للضغط السياسي والاقتصادي يمثل انتقاصا من السيادة الوطنية لا يجوز التعامل معه بوصفه مجرد خلاف فني"، داعيا إلى "الكشف عن حقيقة الحسابين العراقيين (Q1) و(Q2) في الفدرالي الأمريكي وطبيعة القيود القانونية التي تحكم التصرف بالأموال العراقية رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 1956 لعام 2010 الذي أنهى ترتيبات صندوق تنمية العراق".
وأضاف أن "إضعاف الاقتصاد العراقي ومحاصرة المواطن معيشيا عبر التلاعب بسعر الصرف وارتفاع الأسعار يهدفان إلى كسر إرادة الشعب ودفعه للمفاضلة بين لقمة العيش وثوابته الوطنية"، محذرا من "محاولات استغلال الأزمات الاقتصادية لفرض مشاريع سياسية مرفوضة أو تمرير أجندات التطبيع على حساب كرامة العراقيين".
وبين أن "الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع نتيجة الفساد والمحاصصة وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة"، مطالبا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خبراء قانونيين واقتصاديين لتقييم الوضع القانوني للحسابات الخارجية وتكليف فريق تفاوض متخصص لإنهاء القيود الأمريكية ودراسة إنشاء حساب سيادي عراقي مستقل لإيداع عائدات النفط تحت الرقابة الوطنية".
معا". انتهى/25ح