إسرائيل ترشو المدعية العامة لولاية ايوا لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية
المعلومة/ ترجمة ...
أظهرت رسائل حصل عليها موقع " دروب سايت نيوز" الأمريكي ، السبت، أن القنصلية الإسرائيلية في الغرب الأوسط الأمريكي عرضت على المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد، رحلة إلى إسرائيل مدفوعة التكاليف بالكامل، وذلك قبل أسابيع من مطالبتها بتفعيل قانون الولاية المناهض للمقاطعة ضد تركيا، وإدانة المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " هذه الرسائل ،التي أُتيحت بموجب قانون السجلات المفتوحة في ولاية آيوا، تكشف كيف تستغل إسرائيل علاقاتها الشخصية مع مسؤولين في الولايات الأمريكية للدفع نحو سن قوانين تعاقب على المقاطعة، وحشد الدعم ضد الهيئات الدولية التي تدقق في ممارساتها خلال الإبادة الجماعية في غزة".
وأضاف التقرير انه " في شباط من عام 2024 تلقت المدعية العامة برينا بيرد دعوة للانضمام إلى مدعين عامين من ولايات أخرى في "جولة دراسية إلى إسرائيل" خلال الفترة من 25 أيار إلى 2 حزيران من العام نفسه، وقد جاءت الدعوة مشتركة من القنصلية العامة لإسرائيل في الغرب الأوسط، والرابطة الوطنية للمدعين العامين، و"رابطة الصداقة الأمريكية الإسرائيلية وشمل العرض تغطية تكاليف الرحلات الجوية، والإقامة الفندقية، والتنقلات، والجولات السياحية، ومعظم الوجبات، والتأمين، وقد شارك تريغ تايلور، الذي كان يشغل منصب المدعي العام لولاية ألاسكا آنذاك، في هذه الرحلة، مقدراً قيمتها بنحو 7200 دولار للشخص الواحد".
وتابع انه " وفي نيسان 2024، راسل القنصل العام الإسرائيلي، يينام كوهين، مكتب بيرد ناقلاً ما أسماه "تعليمات من القدس"، وطلب منها التحقق مما إذا كانت القيود التجارية التي فرضتها تركيا على إسرائيل تنتهك "روح" قانون ولاية آيوا المناهض للمقاطعة".
وأشار القرير الى انه " وفي الشهر التالي، تواصل كوهين مجدداً مع "بيرد"، مستهدفاً هذه المرة المحكمة الجنائية الدولية، ففي ايار 2024، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحث كوهين "بيرد" على "إعلان معارضتها لقرار المدعي العام"، زاعماً أن هذا القرار "يقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإجراءات القانونية السليمة"، وفي غضون أسابيع، انضمت "بيرد" إلى 19 مدعياً عاماً من ولايات أخرى في توجيه رسالة إلى الكونغرس تحثه على فرض عقوبات على المحكمة". انتهى/ 25 ض