تهريب النفط في شمال العراق.. هل يتحقق حلم كسر نفوذ المهربين وحماية الثروة الوطنية؟
المعلومة/ تقرير..
هل يصبح الحلم حقيقة تساؤل يردده العراقيون اليوم مع تصاعد الحديث وتواتر المعلومات بشأن ملف تهريب النفط، الذي بلغ مستويات خطيرة؛ إذ تشير المعطيات إلى تسجيل نحو 4 آلاف ثقب على طول خط أنبوب كركوك – جيهان ما يمثل استنزافاً هائلاً لموارد الدولة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، وتزايد المطالبات بتطوير الواقع الخدمي وحماية الثروات الوطنية.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكد الوزير السابق جاسم محمد جعفر، لـ /المعلومة/، إن "الأموال التي يتم تحصيلها من النفط المهرب في كركوك عبر ستة حقول تسيطر عليها البيشمركة، توازي الموازنة العامة العراقية التي تُقدّر بنحو 174 مليار دولار، حيث يجري التهريب عبر الحدود المشتركة بين الإقليم وكل من تركيا وسوريا".
وأضاف أن "عمليات التهريب قائمة منذ عام 2003 وحتى الآن، وهي تتطور بمرور الوقت من حيث حجم الحقول المستغلة واتساع رقعة التهريب"، مؤكداً أن "الأمر لم يقتصر على النفط فحسب، بل شمل أيضاً الكبريت، والخردة، وغيرها من المنتجات، وحتى الماشية لم تسلم من التهريب عبر إقليم كردستان".
وبين جعفر أن "الحكومة إذا كانت جادة في حماية المال العام، وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، فقد حان الوقت لإنهاء ملف التهريب في كركوك عبر إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "حجم التهريب في عموم العراق لا يشكل 1% مما يُهرّب في الإقليم، وأن هذه الأموال تذهب طوال هذه السنوات إلى جيوب الأحزاب الكردية، بينما لا يحصل الشعب الكردي على أي شيء، ولا حتى الفتات منها".
ومن جانبه حذر الخبير الاقتصادي رحمان المشهداني لـ/المعلومة/ إن "استمرار وجود هذه الثقوب والتجاوزات على خطوط نقل النفط يعني خسائر كبيرة للدولة، ويكشف عن خلل في منظومة الرقابة والحماية على الثروة النفطية"، لافتاً إلى أن "عدم معالجة هذه الخروقات يتيح استمرار عمليات الاستنزاف والسرقة ويحمّل الاقتصاد العراقي أعباء إضافية.
وأضاف أن "ملف تهريب النفط لا يقتصر على الثقوب الموجودة في الأنابيب الناقلة، بل يمتد إلى عمليات التهريب التي يثار بشأنها في إقليم كردستان، الأمر الذي يتطلب تحركاً حكومياً شاملاً لمعالجة جميع مسارات تهريب النفط، وعدم الاكتفاء بإجراءات محدودة أو مؤقتة".
وبين أن "الحكومة مطالبة بإجراء تحقيقات فنية وأمنية لمعالجة الثقوب الموجودة في الأنابيب، وإعادة تأهيل خطوط النقل وحمايتها، إلى جانب فرض عقوبات رادعة بحق المتورطين بعمليات السرقة والتهريب، بما يضمن عدم تكرار هذه التجاوزات ويحفظ موارد الدولة".
وأشار المشهداني إلى "ضرورة تعزيز التعاون مع الدول التي تمر عبرها مسارات تهريب النفط، وتفعيل الاتفاقات الأمنية والرقابية لمنع وصول النفط المهرب إلى الأسواق الخارجية، وملاحقة الجهات والشبكات التي تتولى نقله وتسويقه"، مؤكداً أن "مكافحة التهريب لا يمكن أن تقتصر على الداخل، بل تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً لمنع استنزاف الثروة العراقية.
وشدد على أن "استمرار هذه الملفات دون حلول حقيقية يمثل هدراً للموارد الوطنية ويؤثر في قدرة الدولة على تأمين إيراداتها، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات جدية وسريعة لإنهاء عمليات التهريب، ومعالجة الخروقات النفطية، وفرض القانون على جميع المتورطين دون استثناء، حمايةً للمال العام والاقتصاد الوطني".
ويأمل الشارع العراقي ألا يصطدم أي تحرك حكومي جاد لوقف هذا النزيف بنفوذ أربيل، في وقت يُظهر فيه المشهد السياسي أن أغلب الأحزاب والحكومة تتجنب المواجهة المباشرة معها، نظراً لحجم النفوذ الذي تتمتع به والدعم الأمريكي الذي تحظى به.ويرى مراقبون ومواطنون أن عدم الاستسلام للضغوط هو المطلب الأساسي اليوم، خاصة بعد انكشاف حجم عمليات التهريب الكبيرة في إقليم كردستان، والمشاهد التي وثقت طوابير الصهاريج على الحدود العراقية التركية، والتي كشفت وصول التهريب في أربيل إلى أعلى مستوياته، وسط اتهامات للأحزاب المتنفذة في الإقليم بالوقوف وراء إدارة هذا الملف.انتهى25ر