"الصبي البهلوان" يستغل موارد الدولة بدعايته الانتخابية.. المفوضية صامتة وتجاهل القانون مستمر!

المعلومة/خاص.. 

يستمر حزب تقدم بقيادة الحلبوسي في خروقاته القانونية والدستورية من اجل استمرار الهيمنة السياسية على المحافظات المحررة والانبار على وجه الخصوص، فأن استخدام وتسخير موارد الحكومة ومؤسساتها في الدعاية الترويجية للانتخابات المُقبلة يعتبر واحد من الملفات التي يمضي بها حزب الحلبوسي. 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

المفوضية فأنها لم تحرك ساكنا لغاية الان برغم الأدلة والاثباتات التي تدين تقدم على ما يفعله من استغلال لموارد الدولة بإقناع المواطنين في التصويت لهُ، حيث انها لم تشرع بقوانين رادعة لجميع المخالفين للتعليمات الانتخابية. 

*تسلط الحزب الحاكم 

وبالحديث عن هذا الملف، يؤكد تحالف الانبار الموحد، استمرار الجهات المتنفذة باستغلال المناصب الحكومية بمحافظة الانبار في الحملات الانتخابية، فيما اكد ان هذا التوجه يخالف قوانين المفوضية العليا للانتخابات.  

ويقول القيادي بالائتلاف، ضاري الدليمي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة مطالبة بالتصدي لجميع الجهات التي تعمل على استغلال مؤسسات الدولة الخدمية ومقدراتها من اجل الترويج للحملات الانتخابية التابعة لها"، متسائلاً "عن الأسباب التي تمنع تعليق الحكومة على حادثة تسخير مواد الدولة من رئيس مجلس النواب في الدعاية الانتخابية".  

ويتابع، ان "هذه السلوكيات ستضر المال العام وستدفع المواطنين للعزوف عن الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظة"، مردفاً ان "استغلال المناصب الحكومية من الجهات المتنفذة في الانبار في الحملات الانتخابية مازال مستمرا لغاية الان".  

واتم الدليمي حديثه، قائلاً: ان "عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لقوانين المفوضية سيفاقم ظاهرة استخدام المال العام في الدعاية للحملات الانتخابية"، مبينا ان "هذا التوجه يخالف قوانين المفوضية العليا للانتخابات".     

 

• 

 

*فساد من نوع اخر! 

الى ذلك، يحذر المحلل السياسي، ابراهيم السراج، من عزوف المواطنين عن الانتخابات في محافظة الانبار، فيما اكد ان المفوضية العليا للانتخابات لم تشرع بقوانين صارمة تحد من استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.  

ويقول السراج، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "استمرار هذه الخروقات ستعكس صورة سلبية عن الانتخابات نتيجة؛ ما تسير فيه الكتل سياسية المتنفذة في الانبار"، مشيرا الى انه "يجب على الحكومة التدخل في انهاء استغلال المناصب الحكومية من قبل الجهات المتسلطة في الدعاية الانتخابية".  

ويتابع، ان "إجراءات الحكومة مازالت خجولة امام الخروقات التي تمضي بها الكتل السياسية المسيطرة على المشهد السياسي في الانبار"، مردفاً ان "عقوبات المخالفين يجب ان تصل الى مرحلة المنع من المشاركة في الانتخابات للمرشحين والكيانات والاحزاب السياسية".  

واكد ان "عدم التصدي لهذه المخالفات سيولد صنف من اصناف الفساد في العملية الانتخابية المُقبلة، بالنظر الى عدم اصدار قرارات تمنع استخدام الاليات والموارد وامكانيات الدولة"، لافتا الى ان "المفوضية العليا للانتخابات لم تشرع بقوانين وإجراءات صارمة تحد من استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية". 

 وتستمر خروقات حزب تقدم بقيادة الحلبوسي في العديد من الملفات بالتزامن مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وسط اتهامات بتسخير المؤسسات الحكومية الخدمية كالماء والكهرباء في الترويج والدعاية لحزب تقدم المتنفذ في الانبار.انتهى25/ي