معهد دراسات استرالي: على دول حوضي دجلة والفرات ان تتعاون لحل ازمة المياه
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لمعهد أي اس بي أي، الخميس، انه في مواجهة تضاؤل فرص الحصول على مياه الشرب والانخفاض الكبير في منسوب الأنهار يرى المواطنون العراقيون ضرورة محاسبة الحكومة نتيجة التعامل السيء مع أغلى مورد في البلاد.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن " ندرة المياه في العراق تعود إلى جغرافيته حيث تقع موقعه عند تقاطع معقد للموارد المائية، حيث يشكل نهرا دجلة والفرات، شريان حياة حيوي للعراق، ومع ذلك، فإن الطلب المستمر على المياه عند المنبع دفع تركيا إلى بناء السدود والتحويلات التي تقلل التدفقات في اتجاه مجرى النهر، مما يؤدي إلى تدمير إمدادات المياه في البلاد".
وأضاف التقرير ان " على بغداد الانتباه إلى التوازن الدقيق المطلوب بين الدول التي تتقاسم المياه والحاجة الملحة للتعاون في إدارة المياه، فقد كانت سدود تركيا على نهري دجلة والفرات مثيرة للجدل لأنها تغير بشكل كبير تدفقات المياه في مجرى النهر في العراق، وقد جعلت التوترات من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقيات التقاسم العادل، ولكنها جعلت أيضا الجهود الدبلوماسية لتعزيز التعاون أكثر إلحاحا".
وتابع ان " المياه تعد عنصرا محوريا في تنمية أي بلد، ولكن في ظل النمو السكاني الحاد الذي يشهده العراق وارتفاع الطلب على الغذاء، فإن المياه هي الأكثر تضررا، ففي سوريا والعراق، يزود نهرا دجلة والفرات الغالبية العظمى من المياه، كما يوفر نهر الفرات حوالي 85% من المياه المتجددة في سوريا، ويشكل النهران مجتمعان ما يقرب من 100% من إمدادات العراق".
وأشار التقرير الى ان " القرارات الدبلوماسية بسبب التدفق غير المتوقع لنهر دجلة، ولكن سيطرة تركيا على 88.7% من الإمكانيات المائية لحوض الفرات تشكل الضغط الرئيسي على العلاقات المائية. كما أن ملوحة نهر الفرات تتزايد بشكل يتجاوز المستويات المستدامة على الحدود السورية العراقية، مما يعيق الري. ومع ذلك، شرعت البلدان الثلاثة في تنفيذ خطط تنمية واسعة النطاق لاستغلال المزيد من هذه المياه على أمل تحقيق الأمن الغذائي
