البنك الدولي: العراق ضمن ستة بلدان معرضة للخسائر اثر تغير المناخ
المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير للبنك الدولي ، الخميس، ان منطقة الشرق الاوسط تمر بمنعطف حرج حيث تعاني التحديات المعقدة التي يفرضها تغير المناخ، والأولويات التي يجب التركيز عليها في المقام الأول.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " ستة بلدان في منطقة الشرق الاوسط هي مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ستشهد خسائر حقيقية في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 1.1بالمائة و 6.6بالمائة بحلول منتصف هذا القرن، وبالرغم من أن هذه الآثار تختلف من بلد إلى آخر، فإن الأمن المائي يُعد المحرك الرئيسي لهذه الخسائر".
واضاف أنه " على سبيل المثال، في تونس وبحلول عام 2050، سوف ترجع نسبة هائلة تبلغ 71 بالمائة من الخسائر في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المرتبطة بالمناخ إلى شح المياه. وفي لبنان، هناك تنبؤات بأن تؤدي التوقعات المجمعة لارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار إلى انخفاض توافر المياه سنويًا بنسبة تصل إلى 9 بالمائة على مدار العام، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، فمن المتوقع أن يؤدي خفض هطول الأمطار بنسبة 10بالمائة إلى الحد من إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية ، أما السيناريو الأكثر خطورة، والذي يتضمن انخفاضًا بنسبة 15بالمائة في معدل هطول الأمطار سنويًا، فقد يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة، حيث تتراوح الانخفاضات بين 28بالمائة و50بالمائة وتؤكد هذه الأرقام الحاجةَ الملحة إلى بذل جهود شاملة لإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها".
وتابع ان " الخصائص الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرز أوجهَ الترابط المعقدة بين المياه والطاقة وإنتاج الغذاء، ويعكس الاحتياج المُلح للمياه من جانب قطاع الزراعة، وما يقترن به من شبكات إمدادات المياه كثيفة الاستخدام للطاقة؛ مثل تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي".
واشار التقرير الى انه " ونظرًا لأن الزراعة تستحوذ على النسبة الأكبر من استخدام المياه، توصي التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية بالمنطقة، باتباع سياسات تركز على مجالين رئيسيين وهما: إحلال مياه الصرف المعالجة محل المياه العذبة في الزراعة، وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال التدابير المناسبة على جانب الطلب، بما في ذلك استخدام طرق الري الحديثة، ففي العراق، يمكن لتحسين كفاءة استخدام المياه أن يعوض آثار تغير المناخ، مع تقلص الخسائر المحتملة في إجمالي الناتج المحلي مع كل زيادة بنسبة 10 بالمائة إلى 20 بالمائة في هذه الكفاءة". انتهى/25 ض
