مطالب نيابية بإعادة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الى البرلمان

المعلومة / بغداد.. 

طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، الأربعاء، مجلس الوزراء بإعادة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا القانون يمكنه ضبط التعاقدات وتحسين أداء العقود.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "مجلس الوزراء سحب مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجلس النواب قبل بدء مناقشة فقراته ". 

وأضاف أن "قانون الشراكة من القوانين المهمة إذا ما أقر داخل مجلس النواب فإنه سيساهم بشكل أو بآخر برفع إيرادات القطاعين العام والخاص ". 

وأشار إلى، أن "العقود التي تبرم ما بين القطاع الخاص والوزارات أشبه بالعقود الهزيلة"، مؤكدا أن " هناك قوانين مهمة تخص الصناعة والتجارة لابد من تشريعها داخل مجلس النواب لتشجيع القطاع الخاص ". 

وأكدت لجنة الصناعة الاقتصاد والتجارة النيابية في حديث سابق لـ/المعلومة/، أهمية تشريع قانون الاستثمار الصناعي خلال الجلسات القادمة للنهوض بالواقع الصناعي". انتهى / 25