العفو الدولية: إسرائيل استخدمت قنابل أمريكية في هجمات غير قانونية على غزة

المعلومة/ متابعة..

خلصت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحقيق جديد، إلى أن جيش الاحتلال استخدم ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع (JDAM) في غارتين جويتين مميتتين وغير قانونيتين على منازل مليئة بالمدنيين في قطاع غزة المحتل. ووجدت منظمة العفو الدولية أن هاتين الغارتين الجويتين كانتا إما هجمتين مباشرتين على مدنيين أو أعيان مدنية أو هجمتين لا تميزان بين العسكريين والمدنيين، وتدعو إلى التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب. 

وعثرت المنظمة على شظايا متميزة من الذخيرة بين أنقاض المنازل المدمرة في وسط غزة إثر غارتين أسفرتا عن استشهاد 43 مدنيًا بالمجمل، بينهم 19 طفلًا و14 امرأة و10 رجال. أخبر ناجو كلتا الغارتين منظمة العفو الدولية أنه لم يتلقوا أي تحذير بشأن غارة وشيكة.

أدت غارة شنها الطيران الصهيوني في 10 أكتوبر/تشرين الأول على منزل عائلة النجار في دير البلح إلى استشهاد 24 شخصًا، فيما أسرت غارة أخرى في 22 أكتوبر/تشرين الأول على منزل عائلة أبو معيلق في المدينة نفسها عن استشهاد 19 شخصًا. ويقع كلا المنزلين جنوب وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “أن استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر أمريكية الصنع في هجمات غير قانونية ذات عواقب مميتة على المدنيين يجب أن يدق ناقوس خطر لدى إدارة بايدن. لقد سهلت الأسلحة أمريكية الصنع عمليات القتل الجماعي لعائلات ممتدة بأكملها.

واستشهدت عائلتان في هاتين الهجمتين، ما يشكل دليلًا آخر على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن قتل وإصابة مدنيين بشكل غير قانوني في قصفه على غزة.

وشدد المنظمة أنه في مواجهة العدد غير المسبوق من الشهداء المدنيين وحجم الدمار في غزة، يجب على الولايات المتحدة، والحكومات الأخرى، أن تتوقف فورًا عن نقل الأسلحة إلى الكيان، التي من المرجح أن تُستخدم لارتكاب أو زيادة خطر ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. تعارض المساعدة، عن عمد، في الانتهاكات الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني. يمكن للدولة التي تستمر في توريد الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات أن تُشارك في تحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات”.

قُتلت عائلتان في هاتين الهجمتين، ما يشكل دليلًا آخر على أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن قتل وإصابة مدنيين بشكل غير قانوني في قصفه على غزة.

في ضوء الأدلة على جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى، يجب على الولايات المتحدة اتباع قوانينها، والسياسات المتعلقة بنقل الأسلحة وبيعها، بما في ذلك سياسة نقل الأسلحة التقليدية وإرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية، والتي تهدف مجتمعةً إلى منع عمليات نقل الأسلحة التي قد تسهل، أو تساهم بطريقة أخرى، في إلحاق الضرر بالمدنيين وفي انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وفقا للمنظمة

لم تجد منظمة العفو الدولية أي مؤشر على وجود أي أهداف عسكرية في موقعي الغارتين أو على أن الأشخاص في المباني كانوا أهدافًا عسكرية مشروعة، مما يثير مخاوف من أن هاتين الغارتين كانتا هجمتين مباشرتين على المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو استهدفت الغارتان، اللتان لم تقدم إسرائيل أي معلومات عنهما بعد، أهدافًا عسكرية، فإن استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يجعل هاتين الهجمتين عشوائيتين لا تميزان بين العسكريين والمدنيين. على هذا النحو، يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جريمتي حرب.

فحص خبراء الأسلحة ومحللة الاستشعار عن بعد في منظمة العفو الدولية صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي التقطها العامل الميداني في المنظمة للدمار الحاصل في الموقعَيْن المستهدفَيْن ولشظايا الذخائر التي عُثر عليها وسط الركام. بناءً على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالهدف والمباني المحيطة، فمن المرجح أن القنبلة التي أصابت منزل عائلة النجار كانت تزن 2,000 رطل أي ما يعادل الطن من المتفرجات. أما القنبلة التي أصابت عائلة أبو معيلق ودمرت منزلها، فمن المرجح أنها كانت تزن 1,000 رطل، أي نصف الطن، على الأقل.

في كلا الهجومين، استخدمت القنابل من ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع. وتظهر صور الشظايا المعدنية من الأسلحة بوضوح المسامير المتميزة ونظام الحزام الذي يشير إلى أنها كانت جزءًا من الإطار الذي يحيط بجسم القنبلة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرموز المختومة على اللوحات من مجموعتي الشظايا التي عثر عليها برقم 70P862352، مرتبطة بذخائر الهجوم المباشر المشترك المصنعة من قبل شركة بوينغ (Boeing). وتشير الرموز الإضافية المختومة على اللوحات إلى أن ذخائر الهجوم المباشر المشترك التي قتلت أفرادًا من عائلة النجار صُنعت عام 2017، في حين أن ذخائر الهجوم المباشر المشترك التي قتلت أفراد عائلة أبو معيلق صُنعت عام 2018. وفقا للتقرير. انتهى/25س