قانون الميزانية العسكرية الأمريكي يكشف التواطؤ الواضح لواشنطن مع جرائم "إسرائيل"
المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لموقع سنتر اوف أمريكان سيكيورتي، الخميس، ان قانون الدفاع الوطني او ما يسمى بالميزانية العسكرية الامريكية لعام 2024 يكشف وبشكل واضح إصرار الولايات المتحدة على التواطؤ وبشكل مقصود مع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة من خلال زيادة الدعم المالي والعسكري مما يؤكد خضوعها لضغوط اللوبي الإسرائيلي وسيطرته على القرار والسياسة الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه "وعلى الرغم من الخلافات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الا ان الشيء المشترك الوحيد الذي اتفقا عليا سوى في مجلس الشيوخ او النواب هو دعم الكيان الإسرائيلي".
وأضاف ان القانون "تم تمريره في مجلس الشيوخ بأغلبية 87 صوتًا، ومجلس النواب بـ 310 صوتًا حيث نصت فقراته على زيادة سقف التمويل السنوي للتعاون الأمريكي الإسرائيلي لمواجهة الطائرات بدون طيار من 40 مليون دولار إلى 55 مليون دولار؛ وسمح بالتعاون الأمريكي مع إسرائيل لاستكشاف قدرات طاقة جديدة وموجهة، وهي الحدود التكنولوجية التالية للدفاع الجوي".
وتابع ان " الولايات المتحدة وسعت حتى سلطات الكيان الإسرائيلي لسحب الأسلحة والذخائر الحيوية لدفاعها من مخبأ الأسلحة الأمريكية الإستراتيجية المتمركز في إسرائيل، ووجهت القوات الجوية الأمريكية بتدريب الطيارين الإسرائيليين على تشغيل ناقلة التزود بالوقود الجوي KC-46 مع منح الرئيس أيضًا سلطة نقل عمليات التزود بالوقود الجوي المذكورة إلى القوات الجوية الإسرائيلية، على الرغم من الحدود القصوى للتمويل التي تحكم شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في قانون المساعدة الخارجية".
وأشار التقرير الى ان " هذا التواطؤ الأمريكي المقصود والذي يمول كيان الاحتلال من جيوب دافعي الضرائب لا يكشف الا حقيقة خضوع القرار الأمريكي ومفاصل ادارته للوبي الصهيوني الذي يبدو ان يسيطر على كل شيء هناك ويشرك الولايات المتحدة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل مستمر". انتهى/ 25 ض
