دعوات لإنهاء هيمنة أمريكا على الأجواء.. واشنطن تمنع تسليح العراق وتكتسح سماءه

المعلومة/خاص.. 

 تواصل أمريكا هيمنتها على ملف تسليح الجيش بأسلحة دفاع جوية، فضلا عن رفضها ابرام عقود شراء أسلحة الدفاعات الجوية او التعاقد مع احدى الدول التي أبدت تعاونها مع العراق بهذا الجانب، من اجل استمرار استباحة ارض وسماء البلد بتواصل القصف على القوات الأمنية والمدنيين. 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

  *عقود جديدة   

وبالحديث عن هذا الملف، دعا تحالف نبني، الحكومة الى التوجه نحو ابرام عقود جديدة لشراء أسلحة الدفاعات الجوية العراقية، فيما اكد ان عدم امتلاك البلد لأسلحة دفاع جوي متطورة يجعل قوات الاحتلال الأمريكية القتالية متحكمة بالأجواء بشكل مباشر.   

ويقول القيادي في التحالف علي الزبيدي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "التعاقد على شراء أسلحة دفاع جوية أصبح مطلبا سياسيا وشعبيا، بالنظر الى الخروقات العديدة المتكررة"، مشيرا الى ان "إمكانات العراق الجوية ضعيفة جدا بالمقارنة مع الأسلحة الدفاعية الجوية الحديثة المتاحة".  

ويتابع، ان "الخطر يتزايد مع تطور الأسلحة العالمية دون سعي حثيث من الجهات المسؤولة لإدخالها الى البلد، على الرغم من الحاجة الماسة لها"، لافتا الى ان "احدى الخطوات الرئيسة لانهاء القصف الأمريكي الممنهج على القوات الأمنية والمدنيين هي تطوير أسلحة الدفاع الجوي".  

ويضيف، ان "الأجواء العراقية مستباحة من الشمال والوسط والجنوب ما يتسبب بعدم قدرة تأمين القطعات الأمنية على الأرض"، مردفاً ان "عدم امتلاك البلد لأسلحة دفاع جوي متطورة يجعل قوات الاحتلال الأمريكية متحكمة بالأجواء بشكل مباشر". 

• 

 

*قرار البرلمان 

الى ذلك، يطالب ائتلاف دولة القانون، مجلس النواب بإصدار قرار يلزم الجهات الأمنية بشراء أسلحة الدفاع الجوي بعيدا عن صفقات الولايات المتحدة الأمريكية، فيما اكد ان تسليح الجيش العراقي لفرض السيطرة الكاملة على الاجواء يحتاج الى تخصيص 2 مليار دولار من الموازنة الحالية.   

ويقول القيادي بالائتلاف، حيدر اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هنالك جهات سياسية داخل مجلس النواب تعارض تسليح الجيش العراقي بعقود شراء الأسلحة الجوية المتطورة"، مضيفا ان "الحكومة يجب ان تتوجه لجلب أسلحة الدفاع الجوية من اجل السيطرة على الأجواء البلد بشكل كامل".  

ويتابع، ان "الاحداث الجارية والخروقات المستمرة على الأراضي العراقية تحتم تسليح جميع أصناف الجيش الجوية والبحرية والبرية"، مبينا ان "استمرار تواجد القوات الامريكية القتالية يشكل خطورة كبيرة ويستدعي ابرام عقود تسليح جديدة".  

ويختتم اللامي خلال حديثه: انه "يمكن تكرار صفقة التسليح من روسيا والتي اثبتت فاعليتها خلال الحرب مع عناصر داعش الإرهابية"، لافتا الى ان "تسليح الجيش العراقي لفرض السيطرة الكاملة على الاجواء يحتاج الى تخصيص 2 مليار دولار من الموازنة الحالية". 

*ضغوط سياسية!  

وبالحديث عن هذا الملف، يعزو الخبير الأمني والعسكري، عقيل الطائي، استمرار أمريكا بفرض عقود الأسلحة على العراق الى محاولة الهيمنة واحتكار الاعتدة والصيانة، فيما أكد ان الضغوط السياسية تمنع العراق من تنويع مصادر التسليح.  

 ويقول الطائي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هنالك تجربة سابقه في الحرب على داعش وما واجه الجيش من صعوبات نقص الاعتدة للأسلحة والصيانة وخاصة الطائرات ودبابات البرامز"، مشيرا الى ان "واشنطن تستخدم سياسية لي الاذرع مع العراق".   

ويتابع، ان "الجيش العراقي يحتاج الى اسلحة دفاعية متطورة وليس ما تفرضه امريكا من اسلحة لا يوجد حاجة فعلية لها"، لافتا الى ان "لكن الضغوط السياسية دائما ما تجعل العراق يتجه نحو التعاقد على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الامريكية". 

ورغم العروض العديد التي تلقاها العراق في الفترة السابقة لا برام عقود تسليح وتطوير الدفاعات الجوية من اجل انهاء القصف المستمر على الأراضي العراقية من القوات التركية في الشمال، وقصف الولايات المتحدة الامريكية في الوسط والجنوب على القوات الأمنية والمدنيين، وسط انتهاك صارخ للسيادة والقوانين والأعراف الدولية. انتهى25/ي