بعد الغاء اتفاقية خور عبد الله.. ما مصير علاقة العراق والكويت
المعلومة/ ترجمة..
أعتبر تقرير لموقع أي انترناشيونال ريلشن الأمريكي، الثلاثاء، اتفاقية خور عبد الله بشأن حقوق الملاحة التي تفصل جنوب العراق عن شمال الكويت اصبح بحكم الملغية بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا، مع احتمالية تداعيات جيوسياسية أوسع نطاقا.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن" قناة خور عبد الله هي مصب ضيق وضحل يعمل كبوابة لمعظم تجارة العراق بما في ذلك صادراته النفطية الكبيرة ، ويمثل منذ فترة طويلة محورا للمظالم العراقية بشأن القيود الشديد المفروضة على البلاد للوصول الى منطقة الخليج ، وهو معضلة معقدة يمكن تشبيهها بمرآب كبير ذا باب صغير للغاية ، فعلى الجانب الجنوبي، في جزيرة بوبيان الكويتية، يقع مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير، وهو مشروع كويتي صيني يعد جزءًا من مبادرة الحزام والطريق، وعلى الجانب الشمالي من القناة يقع ميناء الفاو الكبير في العراق، والذي من المقرر أن يكون أكبر ميناء في الشرق الأوسط".
وأوضح التقرير ان "اتفاق خور عبد الله قد ساعد بلا شك في الحفاظ على العلاقات السلمية بين العراق والكويت، ومع ذلك، فان الاتفاقية لا تحظى بشعبية لدى العديد من العراقيين، وخاصة في جنوب البلاد، حيث يوجد دعم كبير لفكرة أن تكون قناة خور عبد الله بأكملها تحت السيادة العراقية، وفي مواجهة الاتهامات بأن العراق قدم تنازلات مفرطة للكويت، أصبحت الحكومة العراقية حازمة بشكل متزايد في الرد على الأنشطة الكويتية في القناة".
وأضاف ان "أحد الشخصيات البارزة المعارضة للحدود الحالية كان أحد المدعين في القضية، وهو سعود الساعدي، العضو في مجلس النواب كجزء من كتلة حقوق، حيث قال برلمانيون من حقوق إن على الحكومة العراقية الآن أن تضع قرار المحكمة أمام الأمم المتحدة، حتى أن الساعدي دعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى رفض الحدود العراقية الكويتية التي أنشأها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 في عام 1993 ".
وبين التقرير انه "وفي رد فعل حذر على قرار المحكمة العليا، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تريد حلا يتوافق مع دستورها والقانون الدولي، والطريقة الواضحة لحل هذه المشكلة هي طرح قانون تصديق جديد على مجلس النواب العراقي، لكن لم يتم اتخاذ إجراء في هذا الشأن حيث ان الحكومة العراقية تعتقد أنها لن تحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لاعتماد مثل هذا التشريع".
وأشار التقرير الى ان "الحكومة العراقية الان في وضع حرج مما جعل موقفها غامضا بشأن الآثار القانونية المحتملة لقرار المحكمة العليا، لكن هذا أمر مفهوم، لأنه لا يمكنها أن ترفض الحكم باعتباره غير ذي صلة خوفاً من إثارة أزمة داخلية، ولا يمكنها أن تسعى إلى إلغاء اتفاق خور عبد الله خوفاً من إشعال غضب دولي".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العراقية قد قضت في أيلول من عام 2023 بان القانون الوطني العراقي الخاص بالمصادقة على اتفاقية 2012 مع الكويت غير دستوري لأنه لم يحظ بالدعم اللازم من أغلبية الثلثين في مجلس النواب العراقي. انتهى/25 ض
