إسميك : حل ازمة الدولار في العراق "بسيطة جدًا"

المعلومة/بغداد…
اكد الخبير الاقتصادي، حسن اسميك، أن حل أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بسيطة جدًا.
وقال اسميك في حديث لـ/المعلومة/، إن "ما يملكه البنك المركزي العراقي من الاحتياطيات النقدية الأجنبية هي من تحفظ قيمة العملة العراقية ولأن العراق لا يستقبل الأموال إلا أموال الحكومة والقطاع الخاص يهرب أمواله للخارج".
وأضاف، ن "المواطن العراقي لا يثق بالنظام المصرفي في بلاده"، وهو ما يعني وجود خلل يجب إصلاح".
 ويرى إسميك أن "الحل يكون من خلال وضع الأموال المتحصلة من بيع النفط الخام المصدر الرئيس للاقتصاد العراقي كودائع في البنك المركزي والقيام بجذب الأموال المكتنزة في منازل العراقيين وجذب كذلك أموال المستثمرين في الخارج والقطاع الخاص والشركات الاستثمارية".
وتابع، أسميك، ان" نجاح الحل يقترن بتطوير العراق لأنظمة القطاع المصرفي وأن يكون نظاماً منفتحاً غير منغلق. معززا رؤيته بالنماذج الإقليمية الرائدة مثل دول الخليج العربي".
واشار إلى ان"هناك أموال هائلة مصدرها الشعب والقطاع الخاص، وكذلك شركات استثمارية".
وأضاف أن "العراق يحتاج فقط إلى التطوير في منظومة القطاع المصرفي، والوضوح في هذا النظام وألا يكون منغلقا، لأنه عندما نقول ممنوع تحويل الدولار، وممنوع الشراء بالدولار، وممنوع تساوي بالدولار سوف تفقد قيمتك فورا وتتراجع، وتنخفض العملة".
واكد إسميك أن "أزمة الدولار تنتهي عندما يتوفر نظام مصرفي متين، حيث هناك أموال طائلة عند الشعب في بيوتهم، وإذا ذهبت هذه الأموال إلى البنوك ستغير المعادلة، وأن أموال العراقيين في الخارج، ستتراوح في الحد الأدنى بين 200- 300 مليار كودائع في البنوك".
ويواجه العراق منذ نهاية العام 2022، أزمة في سعر أسعار صرف الدينار أمام الدولار، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة عدد من الإجراءات لتقييد استخدام الدولار في العراق وحصر امتلاكه بجهات معينة، حيث يشهد سعر الصرف تذبذبات وعدم استقرار بالرغم من الإجراءات التي اتخذها الحكومة العراقية والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف.
وقد رافقت أزمة الدولار تباين في طرق حلولها ومعالجتها، خاصة بين من يراها أزمة تعبر عن اختلالات هيكلية في الجهاز النقدي العراقي، وبين من يعتقد بأنها معالحتها يتطلب الاستجابة لها بشكل ذكي فحسب.انتهى/25