بعد التزوير .. الحلبوسي يواصل العمل السياسي بعيدا عن الحساب القضائي
المعلومة/ بغداد...
اقيل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه بقرار من المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني من العام الماضي بتهمة التزوير، الا ان القضاء اكتفى بالاقالة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية أخرى، وهو ما يجعل الحلبوسي حراً طليقا يواصل العمل السياسي رغم اتهامه بالتزوير واقالته من المنصب.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويبدو ان يوم الحساب للحلبوسي ما زال بعيدا عن انظار مجلس النواب على الرغم من قيامه بتزوير استقالة احد النواب والتي اقيل على اثرها من منصب رئيس البرلمان، حيث ان التزوير المزعوم يتعلق باستقالتين زورًا لليث الدليمي، بهدف إنهاء عضويته في البرلمان.
شكوى الدليمي تنتظر حاليًا قرار الممثل القانوني لمجلس النواب، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيقدم الشكوى ضد الحلبوسي أم لا.
وبهذا الصدد يقول النائب المستقل باسم خشان، أن "امتناع مجلس النواب عن طلب الشكوى ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي، يعد مخالفة للقانون وحنثًا باليمين الدستورية"، داعيا إلى "عدم حماية من خالف القانون وأساء إلى السلطة التشريعية بارتكابه جرائم تزوير".
وأضاف أن "شكوى ليث الدليمي ضد الحلبوسي تنتظر تدوين أقوال الممثل القانوني لمجلس النواب، ليقرر تقديم الشكوى أو الامتناع عن ذلك"، موضحا ان "القرار الآن بيد نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يعرف تمامًا أن الحلبوسي زور استقالتين لغرض إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي".
من جانب اخر، شدد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي على الحكومة، ايقاف حراك الحلبوسي بعد التهجم على القوى السياسية الاخرى"، متسائلاً: "لا نعلم لماذا لم يحاسب الحلبوسي على قضية التزوير التي اثبتت بشكل قطعي من القضاء العراقي".
وعلى الصعيد القانوني أوضح الخبير القانوني علي التميمي، عقوبة التزوير التي اقترفها رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي والجهة المخولة بتحريك الدعوى.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "المحكمة الاتحادية وبعد ان قررت اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسبب وجود تزوير في الاضبارة الشخصية، فأن الموضوع المتبقى يكون بعهدة البرلمان وعلى الرئاسة حصراً التي أوكلت مهامها الى النائب الأول".
وأضاف ان "النائب الأول بامكانه التأكيد من عمليات التزوير عن طريق مفاتحة الجهة التي أصدرت الوثيقة للتأكد من صحة الصدور، وفي حال التأكد من التزوير في الاضبارة فأنها تحيله الى الادعاء العام او الى محكمة التحقيق التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتزوير، خصوصا ان الحلبوسي لم يعد نائبا".
وبين ان "عقوبة التزوير وفق المواد ٢٨٩ و٢٩٨ من قانون العقوبات العراقي تصل إلى السجن لمدة ١٥ سنة".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، (الثلاثاء 14 تشرين الثاني من العام الماضي)، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما قررت أيضاً إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن الحكم نفسه، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. انتهى 25ن

