لبيعها ألاسلحة لإسرائيل..المركز الاوربي للحقوق الدستورية يقاضي الحكومة الألمانية

المعلومة/ ترجمة..
رفع المركز الاوربي للحقوق الدستورية ، الخميس، دعوى قضائية ضد الحكومة الالمانية بسبب استمرارها ببيع الاسلحة للكيان الاسرائيلي . 
ونقلت شبكة دويتشة فيلة في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ عن محامي حقوق الانسان  ألكسندر شوارتز قوله إن " هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة باستخدام نوع الأسلحة التي تحصل عليها من ألمانيا"، مضيفا ان " الحكومة الألمانية تنتهك التزاماتها الدولية من خلال شحن الأسلحة إلى إسرائيل".
واوضح التقرير ان " المركز الاوربي يقاضي الحكومة الالمانية  أمام محكمة اتحادية في برلين، على أمل وقف صادرات الأسلحة"، وبحسب شوارتز، تقوم ألمانيا بتسليم أسلحة بما في ذلك البازوكا والذخيرة ومحركات الدبابات إلى إسرائيل".
واوضح شوارتز أن " المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنه باستخدام هذا النوع من الأسلحة، ترتكب إسرائيل جرائم ضد المدنيين في غزة.، وهي  جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أكد ذلك مؤخرا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية". 
وتابع بالقول "لقد استخدمنا التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التي لديها بالفعل عدد كبير من الحوادث المسجلة وكذلك نرى عبر الإنترنت، على سبيل المثال، على وسائل التواصل الاجتماعي، نرى حوادث وأدلة قدمها أفراد من الجيش الإسرائيلي أنفسهم من خلال إظهار أنهم يدمرون، على سبيل المثال، أهدافًا مدنية".
يشار الى ان " ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد لإسرائيل، وإن كانت في المرتبة الثانية بفارق كبير عن الولايات المتحدة، حيث قدمت 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في عام 2023 ولا تنطبق الدعوى المرفوعة أمام محكمة برلين إلا على ما يسميه القانون الألماني "أسلحة حرب" مثل الدبابات والقنابل والأسلحة المقذوفة، وتشكل هذه الأسلحة 2 بالمائة  فقط من الصادرات إلى إسرائيل، وقال شوارتز إن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يخطط لرفع دعوى قضائية أخرى تغطي الـ 98 بالمائة المتبقية أمام محكمة مختلفة في مدينة فرانكفورت". انتهى/ 25 ض