التمييز تعترض الاتحادية.. ومحاولات للاستغلال من جهات سياسية
المعلومة/ بغداد..
محاولات استغلال الخلافات القضائية في ملفات سياسية بان واضحا من قبل الأحزاب المتضررة جراء القرارات القانونية الصادرة من المحكمة الاتحادية، الحلبوسي والديمقراطي، هما الأكثر تضرراً من قرارات الاتحادية بسبب دعاوى رفعت ضدهم وصدرت بحقهم احكام قانونية لا يمكن مناقشتها، بل هي باتة وملزمة على جميع السلطات العراقية.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
اعتراض محكمة التمييز الأخير على قرار الاتحادية قد حرك ما بجوفهم ليتهجموا بتصريحات عائداً إليهم بريق الامل، تناسوا ان لا سلطة لمحكمة التمييز على الاتحادية والأخير مستقل مادياً واداريا وهي جدار الصد الواقف امام من يحاول اختراق الدستور وتخريب العملية السياسية
*قانونياً
وبالحديث عن هذا الملف أكد القاضي وائل عبد اللطيف، انه لا يمكن لمحكمة التمييز ان تتدخل بعمل المحكمة الاتحادية العليا، فيما أكد ان المحكمة الاتحادية مستقلة ادارياً ومادياً.
ويقول عبد اللطيف لوكالة /المعلومة /، ان "محاكم التمييز في العراق كافة تسمى بالمحاكم العادية، ولا يمكن ان تتدخل بقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيراً الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على الجميع وفق المادة 94".
ويتابع ان "المحكمة الاتحادية هو القضاء الدستوري الذي يكون مستقل، ويأخذ صفة البت والنفاذ على السلطات كافة"، لافتاً الى ان "اخضاع الاتحادية للتمييز غير قانوني ولا يجوز لاستقلالية الأخير".
ويتم عبد اللطيف حديثة: ان "هناك ثلاثة أنواع من القضاء في العراق، القضاء الإداري التابع لأداره الدولة وهذا لا يمكن ان يتدخل بعملة أي جهة، وقضاء التمييز المتمثل بمحكمة التمييز وفروعها في العراق ويسمى القضاء العادي وينظمه قانون التصحيح القضائي رقم 60 لسنة 1979، والقضاء الثالث والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا او الدستوري الذي تكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة".
-
التمييز تعترض الاتحادية.. ومحاولات للاستغلال من جهات سياسية
*استغلال سياسي
الى ذلك شدد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية كونها تعتبر الجدار الحامي للعملية السياسية، فيما اكد انه لا يمكن لأي جهة سياسية التطاول عليها واستغلال الخلاف الحاصل سياسياً.
ويقول اللامي في تصريح لوكالة /المعلومة /، انه "لا يمكن لأي طرف سياسي قد ضن نفسه انه تضرر إزاء قرار المحكمة الاتحادية ان يعترض ويميز القرار"، مشيراً الى "كل قرارات الاتحادية المتعلقة بالأحزاب الكردية وقضية الحلبوسي تعتبر قرارات باتة وهناك شكاوى مقدمة من أطراف أخرى بالدعوى".
ويتابع اللامي ان "المحكمة الاتحادية استندت الى دلائل وبراهين في اتخاذ قراراتها"، لافتاً الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الإقليم واقالة الحلبوس باتة وملزمة للجميع ولا يمكن لأي شخص او حزب ان يجابه الاتحادية".
ويتم اللامي حديثة: ان "قرار المحكمة بشأن الإقليم كان بسبب دعاوى من بعض النواب لتصدير النفط دون التنسيق مع المركز".
وبحسب مختصين فان الخلاف الذي حصل بين السلطات القضائية، كاد ان يستغل سياسياً من بعض الأحزاب التي تضررت مصالحا الشخصية بسبب قرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدين ان الامر لن يحصل كون الاتحادية هي السلطة الأعلى بالبلد.
واصدرت محكمة التمييز قراراً اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان 2024 قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص والتي هي من النظام العام وتجاوزاً على السلطة التشريعية وماسا بالشأن القضائي فيعتبر حكما معدوما والحكم المعدوم لا يكون ملزما ولا باتا. انتهى 25/ج