المحكمة الاتحادية توقف سطوة الديمقراطي على كوتا الأقليات
المعلومة / تقرير ..
ربما كان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص كوتا الأقليات في إقليم كردستان، رسخ شيء من العدالة في انتخابات برلمان الإقليم المقبلة، ومنع سطوة الحزب الديمقراطي الكردستاني على هذه الكوتا التي تعد احد أسباب سيطرته المطلقة وزيادة نفوذه على كل الإقليم.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وكانت المحكمة الاتحادية في 21 شباط الماضي الغاء مقاعد الكوتا في إقليم كردستان، قبل ان تقوم بعد ذلك بتقليصها من 11 الى خمسة مقاعد موزعة بواقع اثنين في أربيل ومثلها في السليمانية وواحد في دهوك.
ورغم تضرر الحزب الديمقراطي من هذا التقليص الا انه اعتبر هذا التقليص افضل من لا شيء، مما دفعه الى العدول عن مقاطعة انتخابات الإقليم التي كان قد اعلن عنها بعد الغاء المحكمة لمقاعد الكوتا.
وتم تأجيل الانتخابات في الإقليم الى أيلول المقبل باقتراح من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد ان كان المقرر اجراؤها في الشهر الحالي.
رحب عضو الاتحادي الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاحد، بقرار المحكمة الاتحادية بتقليل عدد مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان إقليم كردستان، واصفا القرار بالمنصف.
وقال السورجي لـ/ المعلومة/، ان "مقاعد الكوتا في كردستان كانت 11 مقعدا وتم الغائها من قبل القضاء، الا انه عاد بالقرار على اثر دعوى قضائية تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني للمحكمة الاتحادية من اجل تقسيم المقاعد على الدوائر الانتخابية في الاقليم".
وأضاف ان "الحزب الديمقراطي يرفض توزيع مقاعد الكوتا على الدوائر الانتخابية، ويسعى ان تكون جميع المقاعد في دائرة واحدة توزع على الإقليم، في حين ان المحكمة الاتحادية رفضت ذلك وجعلتها موزعة على الدوائر او محافظات الإقليم".
وبين ان "الاتحاد الوطني لم يعترض على مقاعد الكوتا سواء كانت 11 او 5 مقاعد، بل سعى لتوزيعها على الدوائر الانتخابية، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية بتقليل عدد مقاعد الكوتا وجعلها 5 مقاعد بدلا من 11 يمثل قراراً منصفاً".
من جانبه اعترض القيادي في الاتحاد الوطني برهان الشيخ رؤوف، على تأجيل انتخابات الإقليم واعتبره غير مبرر.
وقال رؤوف لـ /المعلومة/، ان " الحزب الديمقراطي كان لديه ملاحظات حول مقاعد الكوتا، واعترض على الغاء هذه المقاعد بقرار قضائي، ولكن القضاء عاد وأضاف مقاعد للإقليم 2 لاربيل و2 لسليمانية و1 لدهوك".
وتابع ان "الانتخابات قد حدد لها موعد في شهر أيلول المقبل وهذا غير مبرر، خصوصا بعد إضافة مقاعد الكوتا".
ورأى انه كان من المستحسن مشاركة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في الانتخابات المقبلة لبرلمان إقليم كردستان، اذ لا يوجد مبرر يدفع الحزب الديمقراطي الى عدم المشاركة في الانتخابات".
من جهته أكد المحلل السياسي، عباس العرداوي، استمرار هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني على جميع المفاصل في إقليم كردستان.
وقال العرداوي، لـ/ المعلومة /، ان "هناك محاولات جادة من قبل الحزب الديمقراطي للحفاظ على المكاسب والامتيازات وضمان عدم بروز منافسين له خلال الفترة المقبلة".
وأضاف ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه خشية من تقويض سلطته في الإقليم وانحسارها في أربيل فقط في ظل الترويج لأحزاب ناشئة جديدة ستخوض المعترك الانتخابي".
وأشار الى ان "هناك تذمرا واضحا من قبل المواطنين حول استمرار سياسة الحزب الواحد الحاكم في إقليم كردستان".انتهى25ن

