"الكهرباء" ازمة متجددة عرابها الفساد الحكومي
المعلومة/ بغداد..
ما زال العراقيون في مقاهي العاصمة يتحدثون عن السياسية بل وتزداد هذه الحالة عند دخول فصل الصيف، لتصبح شاغلهم الأكبر ازمة الكهرباء، كونها تلامس حياتهم بصورة مباشرة تؤثر عليهم ويتأثرون بها، معاناة ثلاث أشهر تعادل سنة كاملة عند الموظف والعامل ومن يخرج صباحاً لينال رزقة، لم تتمكن الحكومات العراقية على مدى أكثر من عقدين إيجاد حل او وسيلة لثلاثة أشهر لا غير.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ملفات فساد واحالة مشاريع لجهات غير مختصة أدى الى اضعاف المنظومة الكهربائية في البلاد، فضلاً عن عدم توافر المواد الأولية لتشغيل المحطات واستيرادها من الخارج، فضلاً عن تحذيرات نيابية بتفاقم الازمة خلال الشهرين المقبلين وانهيار المنظومة الكهربائية، رغم الحلول الترقيعية للوزارة المتمثلة بالربط الشبكي مع الأردن واتفاقات الكهرباء مع مصر، ليبقى الملف الأكثر فساداً بسبب الأموال التي رصدت له منذ 2003 الى اليوم.
*تفاقم الازمة
وبالحديث عن هذا الملف حذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، من تفاقم ازمة الكهرباء خلال الشهرين المقبلين بسبب؛ سوء التحضيرات لكوادر وزارة الكهرباء خلافا للوعود التي أطلقتها الوزارة للموسم الصيفي الحالي، مبينة ان اللجنة حددت الاسباب الحقيقية التي تقف خلف تردي التجهيز.
وتقول عضو اللجنة سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "التحضيرات التي وعدت بها وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي لم تكن دقيقة"، حيث تكررت ذات المشاكل التي كانت في العام السابق والاعوام التي سبقتها ".
وتضيف ان "اللجنة حددت الاسباب الحقيقية وراء الفشل في تحقيق ساعات التجهيز من خلال عمليات الانتاج والنقل والتوزيع، وبالخصوص قضية عدم توفير المغذيات الكافية التي تتحمل الاحمال العالية للطاقة الكهربائية"، فيما حذرت "من تفاقم الازمة خلال شهر اب وايلول التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة سنويا".
وتتابع السلطاني ان "لجنة الطاقة تواكب مراقبتها ومتابعتها مع كوادر الوزارة رغم تمتعها بالعطلة التشريعية لتذليل الصعوبات ومواجهة درجات الحرارة العالية التي تواجهها محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين"
-
"الكهرباء" ازمة متجددة عرابها الفساد الحكومي
*ربط الاردن
الى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي ضياء محسن، ان الربط الكهربائي مع الأردن ومصر بلا جدوى اقتصادية للبلد، مشيراً الى ان العراق سيخسر الوقت والأموال في هذا المشروع.
وقال محسن في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان "الفجوة بين العرض والطلب بحدود 10 الاف ميكا واط، في حين ان الخط الرابط بعد ثلاث سنوات وفي أفضل الأحوال لا يزيد عن 270 ميغا واط، ولو اخذنا فقط الفجوة ونضربها في 3%، ستسبب بخسارة كبيرة للزمن والأموال".
وأضاف ان" كان الأولى بالحكومة التوجه الى مجال الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية، او زيادة عدد المحطات الغازية"، مؤكداً "وجود جنبة سياسية، تحاول مساعدة الأردن ودعم اقتصادها في هذا الجانب".
واتم محسن حديثة: هناك اشخاص في حاشية رئيس الوزراء من يريد ان يبقي العراق رهين الاتفاقات السياسية".
ووقع العراق والأردن في 11 شباط 2024، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، لكن الخبراء في الطاقة أكدوا عدم جدوى هذه العملية برمتها كونها لا تسد ولو جزء يسير من احتياجات البلد الفعلية. انتهى 25ج