التعاون الخليجي يساند الاطماع الكويتية.. هل قرارته تلزم العراق؟
المعلومة/ تقرير..
يبدو ان الكويت لم تتخلى عن اطماعها وعنجهيتها في التعامل مع العراق رغم ان الأخير يأخذ الأمور دوماً بحسن النية ويحسن الجوار، بعد إتمام مراحل متقدمة من ميناء الفاو سعت الكويت الى كسب صوت الخليج العربي لصالحها من اجل الإسراع باستئناف العمل في ميناء مبارك الذي لا فائدة منه بوجود الفاو الكبير.
مجلس التعاون الخليجي بدوره اصدر قرارا باعتبار قرار الاتحادية مخالف للقانون واحادي الجهة كما وصفوه، وتضمن قرار الاتحادية إلغاء اتفاقية خور عبد الله بين الكويت والعراق كونه مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، لذلك قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية.
*سموم الكويت
وبالحديث عن هذا الملف عد الخبير في المياه الإقليمية جمال الحلبوسي، ان قرارات مجلس التعاون بشأن خور عبد الله سموم كويتية باستغلال المحافل الدولية.
ويقول الحلبوسي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "دولة الكويت لا تخجل من الكذب وتعلن مراراً تدخلها بالشأن العراقي"، مشيراً الى ان "هذه المرة جاءت من خلال مجلس التعاون الخليجي وانضمامه الى الظالم على حساب المظلوم".
ويتابع ان "بيان مجلس التعاون الخليجي غير معني بالعراق ولا يشغل بال العراقيين"، لافتاً الى انه "لا يمكن لدول جارة ان تتدخل بقرارات المحاكم الداخلية للعراق المتمثل بقرار الاتحادية".
ويتم الحلبوسي حديثة: ان "حقل الدرة ليس كويتيا بل هو حقل جمال طوينه الغازي حسب قانون البحار لسنة 1882"، مؤكداً انه "غير جائز الغاء قرارات المحكمة ويجب على العراق ان يرد ببيان شديد اللهجة ضد الكويت ومجلس التعاون الخليجي".
* غير ملزم
الى أكد الخبير القانوني واثق الزبر، ان العراق غير ملزم بقرارات مجلس التعاون الخليجي كونه ليس عضواً فيه، فيما بين ان الاتفاقات بين البلدين ملزمة على النحو القانوني.
ويقول الزبر في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان "الفقرة رقم 80 من قرارات مجلس التعاون الخليجي نصت على ان الكويت رفضت قرار المحكمة الاتحادية العراقية"، مشيراً الى ان "العراق غير ملزم بأي قرار من مجلس التعاون الخليجي وحتى جامعة الدول العربية، وما يضبط العراق مع الكويت الاتفاقات الموقعة ومجلس الامن الدولي فقط".
ويتابع ان، "حق المحكمة الاتحادية ان تصدر قرارات تلزم فيها الحكومة العراقية بحل ملف خور عبد الله او ملفات أخرى"، لافتاً الى ان "احكام المحكمة الاتحادية دستورية ويخضع لها الجميع داخل العراق".
يذكر ان مجلس التعاون الخليجي عبر عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه "للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم"، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية. انتهى 25 ج