طريق التنمية.. لا مكان للإقليم
المعلومة / تقرير..
رغم التطمينات التركية للإقليم بشأن إشراكه في مشروع طريق التنمية ما زالت الأصوات تتعالى من القوى النيابية والسياسية بأبعاد الإقليم من هذا المشروع الذي سيكلف مبالغ إضافية تقدر بـ3 مليارات دولار فضلا عن عدم الوثوق بحكومة الإقليم التي تخرق كل العهود.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبالحديث عن هذا الملف بين النائب السابق محمد الشبكي ان إقليم كردستان يحاول فرض هيمنته على مشروع طريق التنمية والسيطرة على المعبر الأهم وهو قضاء سنجار.
ويقول الشبكي في تصريح لوكالة لـ /المعلومة /، ان "إقليم كردستان يحاول وضع عراقيل كبيرة امام تنفيذ أي مشروع لا يخدم مصالحه السياسية والاقتصادية."
ويضيف" يجب عدم السماح لإقليم كردستان بالتمدد خارج حدوده الدستورية وان تكون اغلب المشاريع وبالأخص طريقة التنمية بعيدا عن تحدياته السياسية وسيطرته".
ويدعو "الحكومة الاتحادية الى ابعاد الإقليم والأطراف السياسية الكردية من محاولتها للهيمنة على سنجار وإعادة السيطرة على الشريط الحدودي الذي بدأ يتوغل اليه الإقليم."
ورغم جغرافية إقليم كردستان الصعبة الا ان القوى الكردية ما زالت مصرة على ان يمر هذا المشروع من الإقليم لما فيه من مكاسب اقتصادية وسياسية يحققها من خلاله.
الى ذلك دعا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الحكومة الى تغيير مسارات مشروع طريق التنمية الى خارج إقليم كردستان، فيما اكد ان التاريخ يذكر عدم التزام حكومة الإقليم بجميع المعاهدات التي ابرمت مع الحكومة المركزية.
ويقول المطلبي في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان "الحكومة مطالبة بإخراج الطريق عن الابتزاز الذي ستتعرض له في حال تم تمرير الطريق الى احدى محافظات كردستان"، مشيرا الى ان "المخطط الاولي يؤكد عدم دخول مسارات المشروع الى الإقليم وتمريره عبر منطقة ربيعة ومن ثم الى المثلث العراقي ـ السوري ـ التركي".
ويتابع، ان "الاجتماعات السياسية والضغوط الدولية كان لها تأثيرا مباشر على تغيير المسارات باتجاه الإقليم"، لافتا الى ان "هنالك العديد من النقاط المبهمة والتي تحتاج الى إجابات عديدة".
ويتم المطلبي حديثه: انه "يجب على الحكومة الحصول على ضمانات تبعد مشروع طريق التنمية من الخلافات السياسية او الأمنية او الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل"، مردفا ان "التاريخ يذكر عدم التزام حكومة الإقليم بجميع المعاهدات التي ابرمت مع الحكومة المركزية".
وبعد الكم الهائل من التجارب مع حكومة الإقليم أصبح لزاما القوى السياسة ان تمنع مرور هذا المشروع من الإقليم وان يكون تحت هيمنته الذي سيفرض بدوره الكثير من عقبات والإجراءات التي قد تحد من فعالية هذا الطريق او ربما توقفه عند اول خلاف عميق بين بغداد وأصحاب القرار في الإقليم. انتهى 25 د