edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. أخبار
  3. سياسة
  4. عدم تشكيل حكومة ديالى بين الازمة السياسية والخطأ القانوني
عدم تشكيل حكومة ديالى بين الازمة السياسية والخطأ القانوني
سياسة

عدم تشكيل حكومة ديالى بين الازمة السياسية والخطأ القانوني

  • 26 Jun 2024 14:23
  • 1 Shares

المعلومة / تقرير .. 

ما زالت محافظة ديالى تعيش وضعا سياسيا مرتبكا، بسبب مجلس محافظة ديالى في حسم منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وفشل مجلس محافظة ديالى بإكمال النصاب القانوني من عقد جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس ونوابهم اربعة مرات على مدى ستة اشهر الماضية.

يشار الى مشكلات عميقة تضرب الكتل السياسية في المحافظة، وكذلك في داخل الكتل نفسها بسبب الصراع على رئاسة مجلس المحافظة وكذلك على منصب المحافظ.

  • عدم تشكيل حكومة ديالى بين الازمة السياسية والخطأ القانوني

من جهة الاطار التنسيقي فانه متفق على ان منصب المحافظ من حصة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الا ان الاطار لم يحسم امره لحد الان ما يوحي الى وجود شيء من الاختلاف داخل كتل الاطار على هذا المنصب تتمثل برفض كل المرشحين الذين يتقدم بهم ائتلاف دولة القانون لهذا المنصب.

ورغم ان الكتل السنية في ديالى تعلم جيدا ان هذا المنصب بعيدا عنها، الا انها تحاول ارسال ايحاءات برغبتها بالحصول على المنصب، في محاولة لاستغلال الخلاف داخل الاطار.

ويدير المحافظة في هذه الاثناء المحافظ السابق مثنى التميمي، رغم رفض بعض كتل لوجوده على السلم الهرمي للمحافظة.

هذه الازمة دفعت بعض أبناء المحافظة الى تبني دعوة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل بالازمة والاجتماع بمكونات ديالى السياسية وحسم حكومتها المحلية.

ودعا النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الاجتماع بمكونات محافظة ديالى السياسية وحسم حكومتها المحلية.

وقال العنبكي لوكالة /المعلومة/، ان "الكتل السياسية في المحافظة هي من تتحمل هذا التأخير، الذي بدء المواطن في ديالى يسأم منه، ما يحتاج الى حلحلته من قبل السوداني".

ورأى انه "من المهم ان يقوم السوداني بالاجتماع بمكونات ديالى السياسية اسوة بمحافظة كركوك التي بدأت قضيتها تتحلحل رغم البطؤ".

وعلى السياق ذاته دعا القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، قيادات الاطار التنسيقي الى التدخل لحل ازمة محافظة ديالى، التي فشل مجلسها من انتخاب محافظ لها.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان "ازمة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى مشابهة لازمة محافظة كركوك، حيث مازالت متعثرة وبحاجة الى تدخل على مستوى عال من القيادات لقوى الاطار التنسيقي، والا ستبقى عصية دون أي حل".

واضاف، ان "الواقع الاجتماعي في محافظة ديالى مشابه الى حد ما لواقع محافظة كركوك من خلال تنوع النسيج المجتمعي بالمحافظتين وهذا ما كان سببا في عدم التوصل الى حسم تشكيل حكوماتهما المحلية  " .

وتابع، ان " ازمة تشكيل حكومة ديالى مازالت متعثرة بسبب اختلاف وجهات النظر داخل مكونات البيت ".

اما الرأي القانوني، فقد تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد عن خطأ قانوني ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية التي قد يعرضها للطعن. 

وقال التميمي إن "قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، اي لسيت تنظيمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واداء اليمين القانونية، اي ان الشخص اصبح عضوًا في مجلس المحافظة".

واضاف، أن "السقوف حددت 30 يوما وفق المادة 7 لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة في اشارة الى الاعضاء الذين يريدون عقد الجلسة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين، اما الشق الثاني هو مجلس النواب لانه وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 يملك الرقابة عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات".

وتابع ان "قانون المحافظات وفق المادة 14 كان صريح ويطبق الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 ومن نفس القائمة لاعضاء مجلس المحافظة اي الذي يليه في القائمة"، لافتا الى انه "ان فات على بعض الاعضاء بأنه عند اداء اليمين يطبق عليه الاستبدال عند الاخلال الجسيم بالوظيفة كما ورد في المادة 20".

ولفت التميمي الى انه "بالنسبة للمحافظين وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولايمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري".

وبين ان "هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني حدث في ديالى عام 2013 بانتخاب عمر الحميري انذاك محافظا وتم الطعن ونقضه لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح لانه قد يكون الفائز من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا كما ان الامر يحتاج الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح".

وبين الازمة السياسية والازمة القانونية، يبقى المتضرر الوحيد من عدم تشكيل بعض الحكومات المحلية في المحافظات، هو المواطن العراقي.انتهى25م

الأكثر قراءة

الزيدي يجرد بابل من حكومتها وأجهزتها الأمنية ويمضي مع حملة التسقيط ضد الحشد الشعبي

الزيدي يجرد بابل من حكومتها وأجهزتها الأمنية ويمضي...

  • تقارير
  • 15 Nov
إقالات بسبب رفض سردية تهريب النفط.. ثقب داعش القديم يتحول إلى تهمة للحشد ويشعل الصدام داخل مكتب القائد العام

إقالات بسبب رفض سردية تهريب النفط.. ثقب داعش القديم...

  • تقارير
  • 15 Nov
تهريب 400 صهريج من نفط بعشيقة يومياً؟ ثروة العراق بين "القجق" الكردي والاحتلال التركي

تهريب 400 صهريج من نفط بعشيقة يومياً؟ ثروة العراق...

  • تقارير
  • 12 Nov
نفط العراق في قبضة التهريب.. من كردستان إلى الأسواق السوداء في أفغانستان

نفط العراق في قبضة التهريب.. من كردستان إلى الأسواق...

  • تقارير
  • 14 Nov
Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا