البرلمان.. ازمة سياسية معلقة ..حلول بلا توافقات
المعلومة / تقرير..
ما زالت الخلافات قائمة منذ ثمانية أشهر بين القوى السياسية السنية حول من سيتولى رئاسة البرلمان العراقي ورغم كل الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة ومن قبل أطراف ضمن الإطار التنسيقي إلا أن الخلافات ما زالت مستمرة دون أي حلول. وتتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بشأن استمرار الأزمة لمنع انتخاب أي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي والإبقاء على المندلاوي رئيسا بالنيابة لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبالحديث عن هذا الملف اتهم المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي بعض الجهات السياسية بتقديمها عدة مناصب من اجل الظفر بمنصب رئيس مجلس النواب.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، انه " تم عرض منصب وزير التجارة وكذلك رئيس هيئة المناطق المتضررة الى المرشح سالم العيساوي من اجل التنازل من ترشحيه لرئاسة البرلمان"، مشير الى ان "هذا العرض لاقى رفضا كبيرا من اغلب القوى السياسية لما له من تداعيات سلبية".
ويضيف ان "كل القوى السياسية تطمح ان يكون هناك حلا او توافقا من قبل المكون السني للانتهاء من هذه المعضلة ولكن يبدو ان الخلافات ما زالت مستمرة رغم كل الوساطات وكل التدخلات"، مبينا ان "تأخر هذا المنصب بدأ يؤثر بصورة كبيرة على مستوى عمل مجلس النوب".
ويوضح ان " الصراعات على منصب رئيس مجلس النواب اخرت الكثير من القوانين المهمة وعلى تفعيل الرقابة من قبل المجلس" لافتا الى ان " الاصرار على ان يكون هذا المنصب حكرا على جهة معينة هو سبب الصراع الحالي".
ويكمل ان "الاطار التنسيقي اراد ان يصل الى حلول ناجعة لحل هذه الازمة الا ان الخلافات اقوى من ان يحسم هذا المنصب".
جميع قوى الإطار التنسيقي لا تؤيد استمرار منصب الرئاسة بالوضع الحالي الا ان الخلافات السنية حالت دون ذلك وعملت على نظام الصفقات لا الأغلبية لحل هذه الازمة وهذا ما جعل الامر يصل الى عقم سياسي.
الى ذلك كشف الامين العام للحراك الشعبي ضاري ابو ريشة ان حزب تقدم بدأ بعملية مقايضة شركاءه بالتنازل عن منصب رئاسة النواب مقابل اعادة الوزارات السنية التي يشغلها الفرقاء الى حزب تقدم .
ويقول ابو ريشة في تصريح لوكالة / المعلومة / إن "هناك طروحات من قبل المقال محمد الحلبوسي تتكلم عن امكانية ان يتنازل حزب تقدم عن منصب رئاسة النواب مقابل اعادة الوزارات السنية التي يشغلها الفرقاء، لكونها وزعت بنظام النقاط حيث تم احتساب 25 نقطة لشغل رئاسة النواب حين تمت المحاصصة في بداية تشكيل الحكومة ".
ويضيف، ان "الحلبوسي يحاول سيطرة حزبه على كافة الوزرات مقابل تنازله عن منصب رئاسة النواب"، مبينا ان "هذا التوجه يدل أن ادعاء تمثيل المكون والدفاع عن حقوقه مجرد شعارات انتخابية وحزبية".
ويتابع، ان "مقايضة الحلبوسي لشركائه باستخدام لغة المناصب اظهرت ان حزبه لا يحمل اي مشروع وطني للمكون السني وعلى الجميع ان يدرك مخطط الحلبوسي وحزبه ".
يذكر ان الخلافات بين القوى السنية مستمرة مع محاولات تقدم اعادة منصب رئاسة مجلس النواب لصالحها من خلال دعم مرشح دون اخر. انتهى 25 د