"القجقجي" يواصل تصدير النفط للأراضي التركية ويضرب القضاء الدولي عرض الحائط
المعلومة/ بغداد..
تواصل حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايتها بزعامة حزب بارزاني (الديمقراطي) تصدير النفط باتجاه الأراضي التركية على الرغم من وجود قرارات قضائية دولية تلزم الإقليم بإيقاف الصادرات النفطية باتجاه تركيا، وعلى ما يبدو فأن بارزاني تجاوز تلك القرارات باستمرار ارسال الصهاريج المحملة بالنفط الى الجار الشمالي، ليحصل مقابل ذلك على إيرادات كبيرة يتقاسمها مع الشركات النفطية العاملة في كردستان.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وألزمت هيئة تحكيم دولية، تركيا، بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد، حيث كسب العراق دعوى للتحكيم، ضد أنقرة بهذا الشأن أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، وهذه الدعوى ضد تركيا لـ "مخالفتها أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية، وتعود الدعوى إلى العام 2014، وتم اصدار الحكم بها في اذار عام 2023.
وعلى الرغم من وجود قرارات قضائية دولية بإيقاف الصادرات الا ان العائلة البارزانية تواصل خرق القوانين، حيث اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد لـ /المعلومة/، ان "إقليم كردستان قد أوقف الصادرات النفطية باتجاه تركيا بعد قرار محكمة باريس والتي تم على اثرها فرض غرامات على تركيا، حيث تم إيقاف التصدير بالانبوب الرابط بين كردستان والجانب التركي".
وأضاف ان "إقليم كردستان وعلى الرغم من إيقاف التصدير بالانبوب المذكور الا انه يواصل ارسال النفط الى تركيا عبر الصهاريج، حيث يتم نقل الجزء الأكبر من النفط المنتج في الإقليم الى تركيا وتصل الى 320 الف برميل يومياً".
وبين ان "واردات النفط المصدر من الإقليم عبر الصهاريج تذهب الى أحزاب السلطة في الإقليم والشركات النفطية العاملة داخل كردستان"، مشيرا الى ان "النفط يصدر من الإقليم عبر الصهاريج بعلم الحكومة الاتحادية، حيث لاتحرك ساكن تجاه ما يجري من تصدير للنفط خلافا لقرارات محكمة باريس".
ولم يلتزم الإقليم بتسليم الواردات المنصوص عليها في قانون الموازنة، متذرعا بإيقاف الصادرات النفطية بقرار من محكمة باريس، رغم استمراره بتهريب النفط، وبهذا الصدد قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري لـ/ المعلومة /، ان "إقليم كردستان الى الان لم يلتزم بشأن تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور والقانون" مبينا ان " الايرادات لم تسلم طيلة الدورات النيابية السابقة منذ 2003".
وتابع: "سجلنا الكثير من الملاحظات في مجلس النواب بشأن عدم التزام الإقليم بسقف الدستور والقانون" مشيرا إلى أن "الإقليم يستلم من الحكومة الاتحادية تخصيصات وبالمقابل يتخلف عن تسليم إيراداته النفطية إلى الحكومة ".
وتؤثر عمليات التهريب النفطية من قبل الإقليم على الموازنة الاتحادية من خلال تسببها بعجز كبير في الإيرادات، اذ يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "حكومة الإقليم لم تدفع الى بغداد دينار واحداً من صادرات النفط، في حين ان حكومة بغداد ارسلت 4 ترليون دينار خلال خمسة أشهر، حيث ان عدم دفع واردات الإقليم الى المركز سبب عجز حقيقي وغير مخطط يقدر 9 ترليون دينار".
واردف ان "الإقليم لم يسلم بغداد خلال الخمسة أشهر سوى 300 مليار ويعادل ربع الواردات غير النفطية". انتهى 25ن