يقف خلفها اماراتيون واسرائيليون.. مخطط لنشر شركات امنية على غرار بلاك ووتر في غزة
المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة ديفينس ون الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، السبت، ان مفاوضات تجري في أبو ظبي بين قادة الامارات وإسرائيل وامريكا للتخطيط لفكرة سيئة أخرى متمثلة بنشر شركات امنية خاصة على غرار بلاك ووتر في غزة بعد وقف إطلاق النار وهو ما يتناقض مع كل الدروس السابقة في العراق وأفغانستان.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ فإن هؤلاء القادة يريدون توظيف ونشر مقاولين مسلحين مقيمين في الولايات المتحدة، بعد وقف إطلاق النار، لمساعدة الجيب الذي مزقته الحرب مما يمثل أسوأ فكرة ممكن ان تخطر على بال شخص يريد حل القضية نظرا لعقود من الفضائح التي أحاطت بالصناعة العسكرية الخاصة".
وأضاف ان " فضائح الاغتصاب التي ارتكبها موظفو شركة داين كروب في البلقان ، وإساءة معاملة السجناء في ابي غريب من قبل مقاولي سي آي سي ، ومذبحة بلاك ووتر في ساحة النسور ببغداد والتي خلفت 17 قتيلا ، و اطلاق احد مقاولي شركة بلاك ووتر النار على حارس رئيس الوزراء العراقي وهو في حالة سكر شديد من الأمثلة الشهيرة على سوء استخدام السلطة والتعسف لدى المرتزقة ".
وأوضح ان " تاريخ المقاولين العسكريين الخاصين مليء بالعقود التي تتم إدارتها بشكل سيء والفساد، حيث تم إهدار أو سرقة ما بين 31 مليار دولار إلى 60 مليار دولار من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين في العراق وأفغانستان وحدهما، وفقًا للجنة التعاقدات في زمن الحرب التابعة للحكومة الأمريكية".
وتساءل التقرير " من سيستأجر قوة غزة وكيف سيتم دفع أجورها؟ هل سيتم استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ كيف ستكون عملية المنافسة في مجال المقاولات؟ كيف سيتم التعامل مع احتياجات إدارة العقود والإشراف عليها؟ ما هي التكاليف المقبولة، بل والأكثر من ذلك، هوامش الربح المسموح بها؟ (كمثال على مدى الإشكالية التي يمكن أن يسببها هذا الأمر، دفع عقد لوجستي بقيمة 20.1 مليار دولار في العراق للمقاولين الباكستانيين من الباطن بـ 50 سنتًا في الساعة وهل سيتم السماح لأي شخص يقترح هذه الفكرة أو يشارك في المفاوضات بتحقيق الربح؟".
وأشار التقرير الى ان " التاريخ الطويل للمقاولين والمرتزقة الذين يبالغون في وعودهم ويقصرون في تنفيذها يمتد على الأقل من عصر مكيافيلي إلى عصر إريك برينس رئيس شركة بلاك ووتر. والواقع أن برنس، الذي تحول منذ ذلك الحين إلى صناعة أمريكية داخلية تتمثل في اقتراح التعاقد الخارجي في كل أزمة دولية تقريباً، انتهك في الوقت نفسه حظر الأسلحة، وانخرط في صفقات أسلحة مشبوهة وتعامل حتى مع الإرهابيين فكيف يمكن تامين ذلك في غزة ".
وشدد التقرير على ان " المرتزقة والمتعاقدين لا يخضعون للقانون العسكري، ولا يزال هناك نقص في القانون العام الدولي والأمريكي بشأن هذه القضية، وفي الواقع، استغرقت المسائل المتعلقة بالعقوبات الجنائية وحتى المدنية للمقاولين المتورطين في أبو غريب وعمليات القتل في ساحة النسور أكثر من عقد من الزمن قبل أن تصل إلى المحاكم، ولا تزال دون حل فعلي، فمن الذي سيحاسب أولئك المرتزقة إذا ارتكبوا المزيد من الجرائم في غزة؟ ". انتهى/ 25 ض
