متى تخرج الحكومة عن صمتها ازاء التدخلات التركية شمال العراق؟
المعلومة / تقرير ..
لازالت تركيا تتصرف بالشأن العراقي وكانه ولاية عثمانية تابعة له ، فالتجاوزات على الحدود وتوغل الجندرمة باعماق طويلة داخل الاراضي العراقي لازالت دون ردع سياسي او غيره وللاسف لازالت عمليات التواغل مستمرة بالاتساع وبشكل غير معقول.
تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وشرع الجيش التركي بإدخال آليات تنقيب النفط في المحافظات الشمالية وسط صمت من قبل حكومتي بغداد واربيل واخرها التدخل السافر من قبل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك بشان تشكيل حكومة كركوك المحلية ومع كل هذا وذاك ما زال الصمت سيد الموقف لحكومة ووزارة الخارجية اتجاه هذه التدخلات .
وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث الرسمي باسم الحزب عمر جيليك، في مؤتمر صحفي وصف خلال مؤتمر صحفي امس ، الاثنين، ما جرى من تشكيل حكومة كركوك بانه "نهج خاطئ للغاية بالنسبة لكركوك"، من خلال استبعاد المجموعات العربية الأخرى، والحزب الديمقراطي الكردستاني وآخرين مضيفت ان "إقصاء التركمان وإقصاء المجموعات العربية، وهذا وضع غير صحي وغير مقبول"، ونحن نعتبر أنه ينبغي اتخاذ خطوات سريعة لإعادة هذا الأمر إلى إطار شامل تماماً، وإلا فسوف تواجه مشاكل أخرى"، حسب قوله
الى ذلك رد القيادي في الاتحاد الوطني احمد الهركي على تلك التصريحات التي اعتبرها تدخل سافر بالشان العراقي .
وقال الهركي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " اي تصريح يأتي من خارج الحدود بشان حكومة كركوك يعتبر تدخل سافر بالشان الداخلي وهو مرفوض ومدان ، لان كركوك عراقية وخرفاتها تحل من داخل البيت العراقي " .
واضاف ان " تصريح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث الرسمي باسم الحزب مرفوض ، وان مرجعيتها لبغداد وليست لعاصمة اخرى " ، مبينا ان " حقوق مكونات كركوك من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين مصونة من قبل الدستور العراقي " ، داعيا الحكومة ووزارة الخارجية الرد على الجانب التركي ومنعه من اي تدخل يتعلق بالشان السياسي الداخلي .
من جانبه اتهم المراقب السياسي كاظم الحاج ، تركيا بدعم شخصيات من المكون السني على نهج طائفي، مشيراً الى تدخل انقره المباشر في حسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال الحاج في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان "الدعم التركي للشخصيات السنية هدفه تكوين أدوات داخل المشهد السياسي العراقي من اجل زعزعة الاستقرار او تشكيل تحالفات تخدم تركيا".
وتابع ان، "اللقاء الذي حصل بين الرئيس التركي والشخصيات التركية في بغداد كان دليلا واضحا على علاقة السنة مع اردوغان، وان ما حدث يعطي انطباعاً اخراً عما يحدث في الاعلام".
النائب عن تحالف الفتح سلام حسين، انتقد صمت الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ازاء التمادي التركي على اراضي شمال العراق، من خلال إدخالها لآليات التنقيب عن النفط شمال العراق عادا ذلك بالتعدي على الامن القومي للبلاد.
وقال حسين في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "حكومة الاقليم تغض الطرف عن الجيش التركي الذي شرع بإدخال آليات تنقيب النفط في الاقليم وعلى الحكومة التدخل فورا لأنهاء هذا الملف بالكامل" لافتا الى ان "هذه التصرفات تكون بعلم حكومة الاقليم وبموافقته".
ودعا " الحكومة للجلوس على طاولة الحوار مع الجانب التركي لفهم ولبيان أسباب هذه التصرفات غير المسؤولة وانهاء أي اتفاق بهذا الشأن" مشيرا الى ان "هناك تعتيم إعلامي على قضية الاحتلال التركي للأراضي العراقية في الشمال".
واضاف "اذا لم تستجب تركيا لطلب العراق فيفترض من الجانب العراقي تقديم شكوى الى مجلس الامن لكون تركيا ليس من حقها التنقيب الا بموافقة الحكومة"، مبينا ان "قضية التنقيب عن النفط تخص امن واقتصاد الدولة وهذا يعتبر تعدي على الامن القومي العراقي".
اما عضو لجنة الامن والدفاع النائب محمد الشمري ، اعتبر استمرار التوغل العسكري التركي والتطورات العسكرية التي يقوم بها ، هي عملية احتلال لاغير ولابد ان تطبق عليه ضوابط مقاومة المحتل لكون الاجراءات الحكومية لازالت خجولة ازاء تلك التدخلات .
وقال الشمري، إن " أعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية سيناقشون التوغل التركي الأخير في الأراضي العراقية، والتطورات العسكرية هناك، ونحن نعتقد أن ما يجري هو عملية احتلال، وأضاف انه " سيكون للجنة موقف وقرارات وتوصيات بشأن ما يجري من توغل تركي خطير وكبير داخل الأراضي العراقية، كما سيجري البحث في استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة هذا الملف المهم، والذي يخص سيادة العراق وحفظ أمنه القومي.
واخير يبقى الشارع العراقي يتساءل متى ستخرج الحكومة وزارة الخارجية عن صمتها ازاء التدخلات الاستفزازية لتركيا؟. انتهى / 25م

