"امة المثليين" تتدخل بالشأن العراقي.. السفيرة تنفث سمومها ارضاء للغرب
المعلومة / تقرير..
بعد محاولاتها السابقة لنشر المثلية في العراق تعود السفيرة الامريكية في نفث سمومها لاستهداف القيم والأخلاق والدين وبإصرار عجيب من قبلها ووسط صمت وزارة الخارجية.
هذه التصريحات لم تكن مفاجئة أبداً لكون تدخلها السافر بالشأن العراقي ومحاولاتها فرض الوصاية بصيغة شروط بشان تعديل قانون الأحوال الشخصية اصبح امرا اعتياديا واعتدنا عليه منذ اليوم الاول لها كسفيرة في العراق
وحذر مراقبون مراراً وتكراراً منها ومن سلوكها غير المنضبط الذي تعدى الأعراف الدبلوماسية المعمول بها وعززوا التحذير بمجموعة شواهد تدل على ذلك لذا تجد الاوساط الشعبية والسياسية انه من اللازم والضروري أن تقوم وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفيرة الأمريكية وتوجيه خطاب لها شديد اللهجة لتعديها على السياقات والأعراف الدبلوماسية والاجتماعية وتماديها في أكثر من مورد.
وبالحديث عن هذا الملف اعتبر النائب علي تركي تغريدة السفيرة الامريكية في بغداد حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية بانه محاولة لخلق فوضى بين مكونات الشعب الواحد.
ويقول تركي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "السفيرة الامريكية المشؤومة تمتهن اساليب عديدة للتضليل وتريد ان تفرض وصايتها على المؤسسات التشريعية للدولة من اجل نشر الفوضى وايجاد مبررات اخرى لبقائها اطول فترة ممكنة".
ويضيف ان " هذه التصريحات والتجاوزات من السفير البريطاني تؤشر إلى محاولة دك الأسفين بين مكونات المجتمع الواحد والمترابط منذ الاف السنين".
ويكمل: "يجب على الحكومة وجميع القوى السياسية ان تدين هذه التدخلات السافرة والبعيدة عن الأعراف الدبلوماسية" داعيا " وزارة الخارجية لاستدعاء هذه السفيرة وتوجيه خطاب لها شديد اللهجة لتعديها وتماديها في أكثر من مورد".
الى ذلك استنكر عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي تصريحات السفيرة الامريكية في العراق لافتا الى ان هذه التصريحات غير مسؤولة وتَنم عن وقاحة وانتهاك لسيادة العراق.
ويقول المطلبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "تصريح السفيرة الامريكية غير مقبول ويعد تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى".
ويضيف ان "هذه التصريحات غير مسؤولة وتَنم عن وقاحة وانتهاك لسيادة العراق "، داعيا "مجلس النواب للمضي في تعديل قانون الأحوال الشخصية كونه شأن عراقي".
ويطالب "وزارة الخارجية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق هذه التدخلات المشينة والتي اصبحت تهدد المجتمع العراقي".
يذكر ان السفيرة الامريكية في بغداد ابدت عبر تغريدة امتعاضها من قرب تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق. انتهى 25د