مطالبات دولية وصحفية بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
المعلومة/ متابعة...
دعت نحو 60 منظمة حقوقية، من ضمنها عدد من نقابات الصحفيين الوطنية في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني وفرض عقوبات عليها، بتهمة قتل الصحفيين في قطاع غزة.
وذكرت عدد من المنظمات ومن ضمنها "مراسلون بلا حدود" في بيان موجه إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكي:"تدعو منظماتنا في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بشأن عمليات القتل غير المسبوقة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الصحفيين وغيرها من انتهاكات حرية الإعلام".
وأضاف البيان: "هذا جزء من الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل وأماكن أخرى.. يجب أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عنها".
وأعربت المنظمات في بيانها عن أسفها لأن دول الاتحاد الأوروبي "لم تعترف أو تدين الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية" في قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، فقد سجلت المنظمات مقتل أكثر من 100 صحفي فلسطيني واثنين إسرائيليين وثلاثة لبنانيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما يجعلها "الفترة الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود". وتشير الوثيقة إلى أن القتل المستهدف أو العشوائي للصحفيين يعد جريمة حرب.
ودعا نشطاء حقوق الإنسان الزعماء الأوروبيين إلى مطالبة الكيان الصهيوني علنا بتلبية سلسلة من مطالب حرية الصحافة، بما في ذلك رفع إسرائيل للحصار الذي يمنع الصحفيين الدوليين والإسرائيليين والفلسطينيين من زيارة قطاع غزة بمفردهم، والإفراج عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المحتجزين بدون تهمة.
وتطالب الوثيقة أيضا المنظمات الدولية بالوصول غير المقيد إلى إسرائيل وقطاع غزة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف.
وفي نهاية شهر مايو الماضي، أفاد بوريل بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل جزئيا بسبب تصرفاتها في قطاع غزة، وأوضح أنه تتم مناقشة بند الاتفاقية المتعلق بالقانون الإنساني.
وفي وقت سابق، دعت إسبانيا بوريل إلى التحقق مما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. انتهى 2ن
