edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. أخبار
  3. سياسة
  4. الكاظمي: ليس لدينا معلومات اذا كان هيثم الجبوري داخل العراق
الكاظمي: ليس لدينا معلومات اذا كان هيثم الجبوري داخل العراق
سياسة

الكاظمي: ليس لدينا معلومات اذا كان هيثم الجبوري داخل العراق

  • 27 Aug 2024 13:40
  • 1 Shares

المعلومة / بغداد

شدد القيادي في تحالف الفتح، عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة، تفعل الحكومة اتصالاتها مع الانتربول الدولي لاسترداد الأشخاص المتهمين بسرقة القرن، مشيرا بالوقت ذاته الى عدم علمه بتواجد النائب السابق هيثم الجبوري داخل او خارج العرق.

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

يشار الى ان الجبوري احد الأشخاص المتهمين بهذه القضية، حيث تم القبض عليه في 30 تشرين الثاني عام 2022، حيث كان يشغل حينها منصب المستشار المالي لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، حيث اطلق سراح الجبوري في حينها بعد ان اعادت زوجته مبلغ أربعة مليارات الى خزينة الدولة.

وقال الكاظمي لوكالة /المعلومة/، انه "ليس لدينا معلومات اذا كان الجبوري داخل او خارج العراق، مؤكدا ان امر القبض ضده اصدرته محكمة الجنايات، داعيا الحكومة الى تفعيل دورها مع الانتربول لان الجريمة اصبحت دولية وتتعلق بغسيل الأموال".

كما دعا الدول التي يتواجد فيها المتهمين بسرقة القرن "التعاون مع العراق لاستردادهم ومحاكمتهم داخل العراق".

وعدّ الكاظمي، ان "الحادث المروي للمتهم بجريمة سرقة القرن نور زهير في بيروت مفبرك للهروب من المحاكمة وخلافا لما ادعاه  المتهم على احدى القنوات الفضائية بخصوص استعداده الحضور الى مرافعات القضية".

وكان امر القبض السابق الذي طال هيثم الجبوري جاء على إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أمواله التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء في حينها.

وتوصلت الدائرة في حينها إلى وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار.

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.انتهى25م

الأكثر قراءة

كسر حاجز 171 ألف دينار.. رئيس تجارة ديالى يحذر من ضغط كبير على الأسواق العراقية

كسر حاجز 171 ألف دينار.. رئيس تجارة ديالى يحذر من...

  • إقتصاد
  • 16 Nov
الذهب يرتد من أدنى مستوياته في أكثر من عام وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

الذهب يرتد من أدنى مستوياته في أكثر من عام وسط ترقب...

  • إقتصاد
  • 13 Nov
النفط يتجه نحو خسائر أسبوعية جديدة رغم تباين الأسعار وسط التوترات في الشرق الأوسط

النفط يتجه نحو خسائر أسبوعية جديدة رغم تباين...

  • إقتصاد
  • 13 Nov
غرفة التجارة: الأسعار ارتفعت 20% ووعود خفض الدولار لم تتحقق

غرفة التجارة: الأسعار ارتفعت 20% ووعود خفض الدولار...

  • إقتصاد
  • 14 Nov
Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا