الخلافات السياسية والمصالح الشخصية احد اهم اسباب ضعف البرلمان
المعلومة / تقرير..
من المعروف ان الشعوب تنظر إلى البرلمان نظرة ملؤها الاحترام والقداسة لما لهذه المؤسسة التشريعية من صلاحيات قادرة على بناء الدولة، ومن خلال هذه الصلاحيات يمكن أن يتقدم البلد أشواطا إلى الأمام ، ويظل البرلمان هو القائد والمراقب والمشرع والموجهة لكل فعاليات الدولة ومواطنيها.
تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
من المفترض ان البرلمان يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية ويحترم السلطة القضائية ويدقق ويقر القضايا المالية ويعمل على تحقيق تطلعات ، فهو الذي يخطط ويقنن النصوص من اجل رسم المرحلة التي تحكم وجوده وتخطط لكلا السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي فان نجاح كل مؤسسات الدولة وإخفاقها ينعكس بطبيعة الحال على مفاصل الدولة بأجمعها وينسحب تأثيره على أفراد الشعب.
والبرلمان العراقي وخلال هذه الدورة وجهت عليه العديد من الانتقادات وذلك لضعف ادائه التشريعي والرقابي ويفتقر الى اقرار تشريعات ضرورية ومهمة تتعلق بوضع الدولة على السكة الصحيحة ومن هذه الانتقادات ما اشار له عضو اللجنة القانونية النيابية النائب اوميد محمد الذي يرى ان الخلافات السياسية أثرت وبشكل سلبي ومباشر على أداء البرلمان.
وقال محمد في تصريح لوكالة / المعلومة/ ، إن " الخلافات السياسية انعكست سلبا على أداء المجلس من الناحية الرقابية وكذلك تشريع القوانين ".
وأضاف أن " هناك خللا كبيرا في أداء الرقابة على الحكومة"، معربا عن "أمله بأن يكون الفصل التشريعي الحالي في الرقابة على أداء الحكومة".
ولفت الى ان "التجاذبات السياسية منعت مجلس النواب من أداء واجبه وأدت إلى التلكؤ في إقرار القوانين المهمة".
اما النائب ياسر هاشم، فقد حدد اسباب الاخفاق يتعلق بعدم حسم عقدة رئاسة مجلس النواب.
وقال هاشم في تصريح لـ/ المعلومة/، إن "عدم حسم رئاسة المجلس لها تاثير مباشر على حسم قوانين وتشريعات بسبب عدم التوافقية والتي تنعكس سلبا على الاداء بشكل عام وتاخير الكثير من الاستحقاقات".
واضاف ان" هناك تحركات سياسية عديدة من اجل انهاء عقدة رئاسة مجلس النواب، ولكن بالمقابل هناك ذرائع تطرح بين فترة واخرى ابرزها ان هناك قوى سنية متضررة من المضي بهذا الاتجاه باعتبار انها تستشعر بانها صاحبة الحق واي خطوة دون تنسيق معها سيكون موقفها سي".
واشار الى ان" هناك تعطيل واضحا لحسم عقدة رئاسة مجلس النواب وهذا الامر يدفع الى الاخفاق المتكرر في جهود انهاء هذه الازمة والبقاء على هذا المسار والى اشعار اخر رغم تأثير ما يحدث على اداء المجلس بشكل عام".
في حين حدد مراقبون للشأن السياسي العراقي سببين اسهما في تعطيل اداء البرلمان الاول الغياب عن جلسات البرلمان وهذه الظاهرة تعددت حالتها فمنها ما يشتمل تعليق العضوية، إذ لا يوجد هنالك أي نص دستور يشير إلى موضوع تعليق العضوية، كذلك سفر بعض أعضاء مجلس النواب دون إحاطة رئاسة المجلس علما، وقد أكدت المادة (16) من النظام الداخلي، إن حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة، وكذلك من ضمن الالتزامات على النائب إحاطة هيئة الرئاسة بسفره خارج العراق فعندما أدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستوري وبصوت واحد أمام أنظار الشعب العراقي.
يذكر ان الخلافات السنية بين قواها المتعددة هي ايضا من ساهمت في تعطيل المضي في خيارات حسم رئاسة مجلس النواب منذ اشهر.انتهى / 25م

