هل استجابة البرلمان لطلب حنون له ثمن؟
المعلومة / تقرير ..
يبدو ان التصريحات التي اطلقت من برلمانيين تؤكد بوجود رغبة نيابية باستضافة حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة، لكن يبدو ان لهذه الاستضافة ثمن وهي إمكانية ورود أسماء مهمة في قضية سرقة القرن.
تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
منذ اعلان رئيس هياة النزاهة القاضي حيدر حنون تصريحاته النارية خلال مؤتمر صحفي عقده الاسبوع الفائت في اربيل والشارع العراقي لايزال مصدوماً من أرقام السرقات المعلن عنها، سواء من مصادر رسمية أو تسريبات لم تتوقف يوما، وما عاد الحديث عن سرقات مليونية مغرياً بل طغى إعلان سرقات مليارية على أحاديث الناس.
المؤتمر الصحفي للقاضي حنون الذي غلب عليه التوتر والغضب ، فتح النار على الجميع وأطلق سيلا من المعلومات بخصوص السرقة والتحقيقات فيها.
حنون طالب خلال المؤتمر مجلس النواب باستضافته بجلسة طارئة وعلنية ، مما وضع رئاسة مجلس النواب امام حرج كبير كما يراه البعض ، في حين طالب العديد من نواب المجلس رئاسة البرلمان الاستعجال بقبول طلبه وتحديد جلسة قريبة .
المادة 28 النظام الداخلي لمجلس النواب تجيز لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب دعوة المجلس للإنعقاد في جلسة إستثنائية على أن يقتصر الإجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد عنوز اكد ، ان قرار عقد جلسة طارئة لاستضافة رئيس هياة النزاهة مرهون برئاسة مجلس النواب شرط ان يتم تبليغ الاعضاء قبل يومين من عقد الجلسة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال عنوز لوكالة / المعلومة / ، ان " مجلس النواب يجب ان يطلع بشكل مباشر على ادعاءات رئيس هياة النزاهة القاضي حيدر حنون التي صرح بها خلال مؤتمر صحفي في اربيل الاسبوع الماضي ، كذلك طلبه الاستضافة في مجلس النواب".
واضاف ان "عقد الجلسة الطارئة لا يحتاج الى جمع تواقيع وانما القرار مناط برئاسة مجلس النواب، مشيرا الى ان اعضاء المجلس يريدوا ان يستمعوا الى رئيس هياة النزاهة حفاظا على سمعة المؤسسات الحكومية والهياة المستقلة" .
وفاجأ رئيس "هيئة النزاهة" القاضي حيدر حنون الشارع بمعلومات مفصلة حول المسؤولين المتهمين باستغلال مناصبهم لتغطية الفساد المتعلق بـ "سرقة القرن"، مطلقا تصريحاته اللافتة من أربيل ، إذ لم ينتظر حتى القدوم إلى مقر عمله ، ملمحا إلى تورط بعض زملائه القضاة في التغطية على سرقة أموال التأمينات الضريبية التي وصلت إلى أرقام فلكية تخطت الـ 20 مليار دولار، بحسب لجان مكافحة الفساد.
وأوضح حنون خلال المؤتمر أن ملف نور زهير الذي تمت إحالته إلى محكمة الجنايات المركزية يحوي 114 صكاً مالياً، وأن القانون يقتضي فتح 114 قضية منفصلة، لكن تم التعامل معها كقضية واحدة.
الى ذلك وصف عضو كتلة الوفاء والتغيير النيابية ياسر اسكندر وتوت ، تصريحات رئيس هياة النزاهة القاضي حيدر حنون بالخطيرة.
وقال وتوت لوكالة /المعلومة/، ان "تصريحات حنون توجب مجلس النواب للذهاب بجلسة طارئة لاستضافة حنون".واضاف ان "الجلسة الطارئة ستجعل مجلس النواب يقف على حقيقة ما طرحه حنون في مؤتمره الصحفي يوم امس، فيما اشار الى ان كتلته النيابية "داعمة وبشكل مطلق لهياة النزاهة والقضاء الذي هو صاحب القرار النهائي".
دعوات نيابية لاستضافة حنون
عقب اطلاق رئيس هياة النزاهة حيدر حنون تصريحاته النارية سارع العديد من اعضاء مجلس النواب الى الدعوة الى عقد جلسة استثنائية ويستضاف بها رئيس الهيئة
وقال السلامي لوكالة / المعلومة/، ان هيئة النزاهة مؤسسة مهمة معنية بملفات كثيرة تتعلق بمكافحة الفساد وكشف خيوط عمليات نهب الاموال وما طرحه يوم امس رئيسها حيدر حنون في مؤتمر صحفي حمل نقاط مهمة تتعلق بالضغوط وخفايا بعض الملفات والتدخلات ووتيرة انجازها" ، داعيا رئاسة مجلس النواب الى "عقد جلسة علنية لاستضافة رئيس هيئة النزاهة وقاضي محكمة الفساد لبيان الحقائق لافتا الى انه لا يمكن غض الطرف عن ما يجري من تعد على الاموال العامة ونهب خيرات البلاد".
من جانبه كشف رئيس كتلة الاجيال النيابية النائب محمد الصيهود عن جمع اكثر من 90 توقيع لعقد جلسة طارئة .
وقال الصيهود في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " ماطرحه رئيس هياة النزاهة القاضي حبدر حنون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمحافظة اربيل خطير جدا ولابد لمجلس النواب ان يطلع بشكل مباشرة للتاكد من صحة ما ذهب اليه القاضي حنون من عدمها " .
واضاف انه " تم جمع اكثر من 90 توقيع لنواب من مختلف القوى السياسية لغرض عقد جلسة طارئة واستضافة رئيس هياة النزاهة القاضي حيدر حنون " ، فيما اشار الى اننا سنتحرى عن امكانية استضافة قضاة اخرين للجلسة وهل يسمح بحضورهم من الناحية القانونية ام لا " .
وكان عضو اللجنة القانونية النائب محمد عنوز اكد في تصريح لـ / المعلومة / ، ان اعضاء المجلس يتوقون الى ما يدور في خلد رئيس هياة النزاهة حفاظا على سمعة المؤسسات الحكومية والهياة المستقلة وبانتظار رئاسة مجلس النواب تحديد عقد جلسة استضافة لرئيس هياة النزاهة وتلبية لطلبه .انتهى / 25م

